علمت "الفجر" من مصادر مؤكدة، أنه يرتقب عودة بعض ضباط الجيش الفارين إلى الخارج، بين يوم وآخر، إلى أرض الوطن في إطار الاستفادة من عفو خاص أسهم في إنجاحه وإقناع الضباط بالتخلي عن مواقفهم التي وصلت إلى حد المساس بمؤسسات الدولة ورموزها، شرط تقديمهم الاعتذار، وتمكينهم من حقوقهم كاملة بعد العودة قريبا. وقالت مصادر "الفجر" إن العفو، الذي سيستفيد منه هؤلاء الضباط خاص ويدخل في إطار المصالحة الوطنية، وجاء بعد مجهودات كبيرة لعدد من السياسيين الجزائريين في الداخل والخارج، من بينهم شخصيات من الحزب المحل وآخرون ممن شاركوا في ندوة سانت إيجيديو بروما. وجاء قبول السلطات الجزائرية العفو عن هؤلاء، والسماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن والتمتع بكل حقوقهم، بعد وساطة تلك الشخصيات المذكورة على عدة مستويات بما فيها رئاسة الجمهورية. على صعيد آخر، كان للسيد عبد الحميد مهري وأنور هدام قيادي الفيس المحل المتواجد بالولايات المتحدة، وكذا بعض نشطاء المنظمات الحقوقية والمحامين المعروفين، حسب نفس المصادر، دور كبير في إنجاح الوساطة وإقناع هؤلاء الضباط بالعودة دون التعرض لأية عقوبة أو متابعة قضائية فيما تعلق بحق الدولة، باستثناء القضايا التي تتعلق بمخالفات شخصية لا تملك فيها الدولة حق العفو. وإن تحفظت مصادرنا عن إعطاء تفاصيل أكثر، إلا أنها أكدت نجاح الوساطة وأن المبادرة على وشك الانتهاء وستتجسد بعودة الضباط "المغضوب عليهم" في السابق إلى الجزائر. وكان هؤلاء الضباط قد غادروا الجزائر على مراحل عدة بعد اعتراض مشاكل كبيرة مسارهم المهني بالمؤسسة العسكرية التي أدانت محاكمها بعضهم وسجنوا لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة، وآخرين رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم في الجزائر بعد انقضاء مدة الخدمة كملحقين عسكريين في عدة دول. وكان لهؤلاء الضباط وفي مقدمتهم سوايدية وسمراوي مواقف معارضة، متطرفة إلى حد بعيد، وهو ما لجأوا إليه منذ منتصف التسعينيات إلى وقت ليس ببعيد، لكن ما لوحظ هو تراجع حدة خطابتهم وتهجمهم على السلطة في الجزائر.