اعترفت منظمة للمعونة الإنسانية طردت من السودان بأنها بحثت في إحدى المراحل التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها قالت إنها رفضت الفكرة في وقت لاحق. والجماعة وهي (لجنة الإنقاذ الدولية) واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية أجنبية للمعونة الإنسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور بسبب تعاونها مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير. وقال جون هولمز، المسؤول عن الإغاثة في الأممالمتحدة للصحافيين، إن المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستتعاون أو لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكنه قال إن الأممالمتحدة تحث جماعات الإغاثة على أن تحذو حذو الأممالمتحدة وأن تلتزم بمبادئ (الحياد والاستقلال وعدم الانحياز). وتقول المنظمات غير الحكومية إنها رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأن ذلك سيقوض أهدافها الإنسانية. وخص سفير السودان لدى الأممالمتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، لجنة الإنقاذ الدولية بالذكر، على أنها من بين أكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب، بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها. ونفت المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية ميليسا وينكلر، أن المنظمة وقعت أي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لكنها أقرت بأنها بحثت في وقت من الأوقات مساعدة المحكمة. وكتب جوزيف أجوتان، وهو موظف في لجنة الإنقاذ الدولية في السودان، أصبح في وقت لاحق رئيس عمليات اللجنة في تشاد مذكرة داخلية إلى رؤسائه في جويلية عام 2005 يعرض الخطوط العامة للتعاون مع المحكمة، قائلا إنه أمر يمكن تبريره لأن عمل المحكمة سيساعد الشعب السوداني وسيقر العدالة الجنائية.
