اعترفت منظمة للمعونة الإنسانية طردت من السودان بأنها بحثت في احدى المراحل التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها قالت انها رفضت الفكرة في وقت لاحق. والجماعة وهي لجنة الإنقاذ الدولية واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية اجنبية للمعونة الإنسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور بسبب مزاعم تعاونها مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير.وتستخدم الاممالمتحدة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2003 في إطار الجهود الضخمة التي تشرف عليها لتقديم المعونة الانسانية للنازحين داخليا في منطقة دارفور في غرب السودان. وهي تقدم الغذاء وغيره من مواد المعونة لنحو 4.7 مليون شخص وتقول ان عملياتها تتسم بالحيدة والنزاهة. وقال جون هولمز المسؤول عن الإغاثة في الأممالمتحدة للصحفيين اليوم إن المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستتعاون أو لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكنه قال إن الأممالمتحدة تحث جماعات الإغاثة على أن تحذو حذو الأممالمتحدة وأن تلتزم بمبادئ ''الحياد والاستقلال وعدم الانحياز''.وتقول المنظمات غير الحكومية إنها رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأن ذلك سيقوض أهدافها الإنسانية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر مذكرة قبض للبشير بعد ان وجه اليه قضاتها سبع تهم بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وخص سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم لجنة الانقاذ الدولية بالذكر على انها من بين اكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية.، وقال انها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها. ونفت المتحدثة باسم لجنة الانقاذ الدولية ميليسا وينكلر ان المنظمة وقعت اي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لكنها اقرت بانها بحثت في وقت من الاوقات مساعدة المحكمة. ''ومن بين المنظمات غير الحكومية الأخرى المعروفة التي طردت من السودان المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود ومؤسسة أوكسفام البريطانية وجماعة كير ومقرها الولاياتالمتحدة.وتراوحت الاتهامات التي وجهها سفير السودان في الاممالمتحدة عبد الحليم الى هذه المنظمات بين مساعدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية و''التجسس من الطراز الأول''. وامتنع عن تحديد الاتهامات الموجهة الى منظمات أخرى طردت ايضا وامتنع بشكل متكرر عن تقديم ''ملف'' أدلة ضدها كان قد تحدث عنه في أوائل مارس. موسى يؤكد أن الجامعة لن تنفذ قرار اعتقال البشير قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الجامعة لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف موسى في تصريحات من دمشق أن قطر رفضت كذلك طلباً موجهاً إليها باعتقال البشير الذي اشار في وقت سابق إلى أنه سيحضر القمة العربية المقررة في الدوحة في وقت لاحق من مارس الجاري. وأعرب موسى عن قلقه من التداعيات المحتملة لاعتقال البشير على استقرار السودان. في هذه الأثناء قال الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني إن اعتقال البشير يجب أن يؤجل ويربط بالتقدم الذي يتحقق في عملية السلام بدارفور، وعبر موسيفيني عن تأييده لدعوة الاتحاد الإفريقي ل ''حصانة مشروطة من أجل السلام''، يذكر أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وروسيا والصين تقود جهوداً حثيثة لتعليق مذكرة الاعتقال لمدة عام، لكن ذلك يحتاج لموافقة تسع دول من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية.
