فند الرئيس المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف،"محمد بخيت" أن يكون مصنع الاسمنت الواقع بالمنطقة الصناعية بوادي سلي قد قلص من إنتاجه في الفترة الأخيرة، نتيجة لأشغال الصيانة الجارية على مستوى آلات الإنتاج وخاصة الأفران التي تتطلب صيانة دورية في هذه الفترة من كل سنة، مؤكدا أن إنتاج المؤسسة منذ بداية السنة إلى اليوم بلغ قرابة النصف مليون طن. وأرجع ذات المسئول الارتفاع الجنوني في أسعار الإسمنت بالولاية في السوق الموازية، والتي وصلت إلى الضعف عما يسوق به من طرف إدارة المصنع إلى المضاربة التي ينتهجها بعض التجار، معتبرا أن هذه الزيادة غير مقنعة أو مبررة حيث أن الكمية المخصصة للمقاولين وشركات الإنتاج، بالإضافة إلى وحدات التوزيع لم تتغير حيث تصل إلى 200 ألف طن شهريا توزع منها 90الف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء إديمكو، بوحداتها الأربع وأوضح المسؤول الأول على مصنع الاسمنت أن هذا الأخير قام بإنتاج ما يصل إلى 500 ألف طن منذ بداية السنة إلى اليوم، محققا زيادة في الإنتاج تقدر بأكثر من400 ألف طن عن طاقته الإنتاجية النظرية حيث أن طاقة المصنع الفعلية تقدر ب 02مليون طن/سنويا ليسجل اليوم أكثر من 02مليون و400 ألف طن لمسايرة المشاريع المحلية والوطنية كالطريق السيار، ومشروع مليون سكن لرئيس الجمهورية . ولم يخف مدير المصنع استغرابه من هذا الارتفاع الكبير في أسعار مادة الاسمنت معتبرا التبريرات غير منطقية لهذه الزيادة التي وصلت إلى أكثر من 400 دج للكيس الواحد، مستبعدا ضلوع مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في هذا الأمر بدليل حصول جميع الزبائن المسجلين لدى إدارة المصنع بالإضافة إلى مؤسسات الانجاز والمقاولات على حصصهم الشهرية وفقا للتنظيم المعمول به والذي دخل حيز التطبيق منذ قرابة السنة وفقا لدفتر شوط محدد. وتعتزم ذات المؤسسة قريبا إنشاء نقاط لبيع عبر تراب الولاية تقريبا للزبون وللقضاء على المضاربة الحاصلة في السوق فضلا على وحدات مؤسسات توزيع مواد البناء الأربعة الموزعة على الجهات الأربع للولاية الشلف، بوقدير، سيدي عكاشة، وادي الفضة والتي تتحصل على حصة شهرية تقدر ب 08 آلاف طن لتقوم بإعادة بيعها للزبون بسعر لايتجاوز290 دج،الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى التوجه نحو وحدات هذه المؤسسة لاقتناء مادة الاسمنت وخاصة من المستفيدين من حصة الإعانات الريفية وأصحاب الترميمات على مساكنهم ومحلاتهم، وتنتظر ذات المؤسسة في مضاعفة الكمية الممنوحة من قبل إدارة المصنع لتمكينها من الاستجابة لطلبات الزبائن. ومن جهتهم اعتبر زبائن المصنع الارتفاع الكبير في أسعار الاسمنت يعود إلى الشروط التعجيزية المطبقة من قبل إدارة المصنع من خلال فرضها دفتر شروط على الزبائن، والذي يقضي بضرورة توفر الزبون على مساحة لا تقل عن 400م مربع لتخزين المادة، فضلا عن دفع تسبيق أولى لا يقل عن 10بالمائة دون إغفال شروط الإمكانيات المادية من وسائل نقل.
