رفَضَ المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، مشروعَ القانون الذي ينص على معاقبة غير الأزهريين بسبب قيامهم بالإفتاء، مؤكدًا أن الوعي هو الوسيلة الأفضل؛ لأن العقوبة قد تأتي بنتيجة عكسية. ودعا إلى ضرورة التفرقة بين الداعية والمفتي، باعتبار أن كل مفتٍٍ يمكن أن يصلح داعية، وليس كل داعية يصلح أن يكون مفتيًا. ومن يجيد التحدث في الرقائق والسيرة لا يشترط أن يصلح للإفتاء الذي له مواصفات خاصة.. حسب تعبير واصل. وبرأيه أن الإفتاء علم وموهبة، ولا يعقل أن كل الأزهريين علماء ويتمتعون بالموهبة ويستطيعون ربط العلم الشرعي بالواقع أو ما يطلق عليه فقه الواقع، وفي نفس الوقت ليس كل من لم يتخرج من الأزهر لا يصلح للإفتاء.. فالتعميم عند المفتي الأسبق مرفوض، سواء مع أم ضد الأزهريين وغيرهم. ويضيف: "المهم عندنا المقولة لا القائل، وكلما كثر العلماء القادرين على الإفتاء والمؤهلين له، كان ذلك في مصلحة الدعوة، بل وفي مصلحة الأمة كلها، والعكس صحيح". ومع ذلك فإن المفتي الأسبق أباح لولي الأمر عقاب المفتي في بعض الأحوال قائلا: "نعم من حقه - ولي الأمر- سن عقوبة تعزيرية تتناسب مع الجرم الذي يقوم به من يتجرأ على الإفتاء بغير علم؛ لأنه مسؤول أمام الله عن شؤون رعيته وحماية دينها من العابثين". وطالب واصل في هذا السياق بعقاب جمال البنا قائلا: "أطالبُ بمعاقبته بعقوبة تعزيرية تتناسب مع الجريمة التي يقوم بها؛ لأن ما يقوله ليس اجتهادا كما يدعي، فهو غير مؤهل للحديث في أمور الدين أوالاجتهاد، وأؤكد أنه ينفذ أجندة وضعها أعداء الإسلام".