استنكرت منظمات حقوقية تونسية تثبيت الحكم الابتدائي على الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة، الصادق شورو، لمدة عام بعد إدانته بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها إثر تصريحات صحفية كان قد أدلى بها• وأقرت محكمة الاستئناف، أمس، ذلك الحكم بعد تأجيلها مرتين النظر في الطعن الذي تقدم به المحامون• وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت يوم 13 ديسمبر الماضي، حكما يقضي بسجن شورو، لمدة عام طبقا للفصل الثلاثين من قانون الجمعيات الذي يجرم كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها• ووصفت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة حرية وإنصاف حكم محكمة الاستئناف بالقرار القاسي، مستنكرة ما وصفته بزج السلطة بالقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها السياسيين• وقال عمر قرايدي، عضو منظمة حرية وإنصاف، حسب مصادر إعلامية، إن ''الإبقاء على الحكم الابتدائ هو قرار جائر يأتي في وقت كنا نأمل أن تطوى فيه السلطة صفحة الماضي و أن تحدث نوعا من الانفتاح السياسي تجاه موقفها من هذه القضية بالذات.