أرجع الدكتور لعميري عبد الحق، الأسباب الحقيقية للأزمة الإقتصادية إلى عدة عوامل، وتأتي في مقدمتها كثرة البنوك في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي فاقت 9000 بنك، بعد إقدام تلك البنوك على مجازفة خطيرة حسبه تمثلت في إعطاء مليون قرض لأشخاص لا يملكون إمكانية التسديد، إلى جانب اختراع ميكانيزمات من طرف تلك البنوك بغرض التهرب من المراقبة وكذا التعامل بالأوراق المالية، والتي قدرت ب %50 من الإقتصاد الحقيقي• كما أشار الدكتور في محاضرة ألقاها، أول أمس بجامعة البليدة، إلى وضع الجزائر إزاء الأزمة الإقتصادية حيث قال إن الجزائر حاليا لا تمسها الأزمة والسبب يرجع إلى أنها لم تعتمد على أوراق مالية عالمية، فالجزائر هي الدولة الوحيدة التي تملك بنوكا عامة• وحسب رأي الدكتور فإن هناك تحسن في الإقتصاد الجزائري، حيث تم تسديد قروض المديونية من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإقتصاد الجزائري يعتمد على الأرباح لتمويل التنمية والتي قدرت بنسبة %6 في السنوات الأخيرة، وكذا انخفاض نسبة البطالة من 27 إلى 11 أما مستقبلا فالجزائر سوف تمسها الأزمة كونها تعتمد فقط على الموارد الطاقوية أي اقتصاد المحروقات، واقترح في هذا المجال إنشاء اقتصاد خارج المحروقات، كقطاع السياحة خاصة بعد أن صنفت من طرف المنظمة العالمية للسياحة بأنها من بين ال 20 بلدا الأكثر سياحة في العالم، وهذا وفق سياسة محكمة ومدروسة• كما ستعرف الجزائر انخفاض الإنتاجية المقدرة ب5,%1 بالإضافة إلى إحتمال وجود مشاكل أخرى تتمثل في مجال الإستثمارات الأجنبية• كما أشار الدكتور لعميري عبد الحق إلى أن الأزمة حسب الدراسات التي قامت بها الهيئات والأنظمة الإقتصادية العالمية إلى أنه ستكون من 2 إلى 5 سنوات• وفي نهاية المحاضرة تطرق الدكتور إلى ميكانيزمات وحلول التحكم في الإقتصاد الوطني، وتأتي في أولها الإستفادة من تجارب بعض البلدان الناجحة اقتصاديا مثل بولونيا، تشيك والصين وحتى البلدان الفاشلة كذلك للاستفادة من أخطائها مثل أوكرانيا• كما اقترح البديل لأن قوة الإقتصاد حسبه تكمن في الذكاء البشري، وذلك بوضع خطط سياسية محكمة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الجزائر سجلت صنعها في هذا المجال أي بنسبة 3,0 % في حين تخصص كل من الولاياتالمتحدة واليابان نسبة 5,%3•