أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، أمس، الفصل في قضية الطفلة صفية إلى يوم 17 ماي الجاري، وذلك للإجابة على الخبرة العلمية للشرطة والتي طرحها دفاع الطفلة المتمثلة أساسا في شهادة البصمة الوراثية المتطابقة بنسبة 100% مع الوالد يوسفي محمد، وكذلك اللعاب بعد تحليل الحمض النووي، حيث تضامن مع الطفلة صفية 10 محامين آخرين من مجلس قضاء وهران، فيما تم ترسيم الأستاذة بن براهم من مجلس قضاء الجزائر كمحامي دفاع عن الطفلة صفية. أوضحت الأستاذة بن براهم أن الأب المزعوم جاك شريوك في حال رفضه إجراء تحليل للحمض النووي، فإن حقه قانونيا سيضيع، وبالتالي الحكم سيكون خلال الجلسة القادمة لصالح الطفلة صفية والأب يوسفي محمد، وذلك بعدما تحصلنا على أمر من رئيس محكمة الصديقية بوهران يأمر فيه الفرنسي شريوك بإجراء تحليل للحمض قابله هذا الأخير برفع تظلم، ويقوم حاليا حسب مصادر، بالمتاجرة بالقضية أمام الرأي العام الفرنسي الذي تضامن الكثير معه بأموال ضخمة لمساندته في القضية التي أصبحت قضية رأي عام بعدما تناولتها معظم القنوات. وقالت الأستاذة بن براهم إنني اليوم أتابع بترقب شديد أطوار ملف قضية صفية التي يعود نسبها إلى رجل جزائري مسلم، وفي حالة وقوع أي مفاجآت تسير ضد تيار الملف الذي يحمل أكثر من إثبات أن الطفلة جزائرية الأصل والنسب، فإنني سأحمل ملفا ضخما وأتوجه به مباشرة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وإذا لم أستطع فإنني سأخرج بالملف إلى خارج الوطن، إلى هيئات وتنظيمات دولية لنقابات المحامين وحقوق الإنسان وغيرها، لأننا غير مستعدين رغم كل الإثباتات، لتسليم بنت جزائرية إلى فرنسي لا تربطها به أي علاقة. وأضافت ''نحن نقول إذا أراد ذلك فإن عليه أولا أن يقتل النخوة العربية والشعب ليسترد ابنته التي يزعم، لأن القضية أخذت أبعادا سياسية، ولها خلفيات نابعة أساسا من فكر استعماري، وإلا لما تدخل ساركوزي في القضية''. وصرحت بن براهم ل''الفجر'' بأنه عند اتصال خالة الطفلة صفية بها لم تبد رغبة كبيرة في قبول الملف، لكن بعد الاطلاع عليه وتبين أن وراء الملف عدة خلفيات والقضية تمس السيادة الوطنية وافقت. ونحن نعلم جيدا أن القضية في حد ذاتها معركة وستأخذ وقت كبيرا. لأن المدعي شريوك يرفض الخضوع لتحليل الحمض النووي، فهو متأكد أن والدتها كانت حاملاً بها من الجزائري محمد يوسفي عندما تعرفت عليه.