دعا، أمس، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الى إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، بشراكة كل الأطراف الفاعلة من نقابات وممثلي الوزارات المعنية، بالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة من شأنه تحديد قيمة النقطة الاستدلالية• ويهدف المرصد، حسب بيان ''الكنابيست''، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، والذي تزامن وأشغال اليوم الدراسي التكويني الجهوي المنعقد أول أمس ببومرداس، إلى تفادي نفس الاختلالات المسجلة في سياسة الأجور، وما انجر عنها من تدن في القدرة الشرائية لموظفي القطاع العمومي، إلى جانب تحقيق الشفافية والعدالة، حيث طالب المجلس إشراك كل من النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل والحكومة، ممثلة في وزارات المالية والتجارة والعمل والتضامن الوطني وكل من له علاقة بالموضوع• وحسب ذات المصدر، فإن اليوم الدراسي الذي جرى تحت شعار ''معا نحو بناء ثقافة نقابية فعالة''، كان فرصة لوضع اليد على الاختلالات المسجلة في العمل النقابي في بعض الولايات، ومن ثمة العمل على تجنيد أوسع للأساتذة حول نقابتهم ونشر الوعي في صفوفهم بضرورة التحرك الإيجابي والاستعداد للقيام بحركات احتجاجية قوية قصد افتكاك مطالبهم، خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي وملف تسيير الخدمات الاجتماعية والسكن والتقاعد بعد 52 سنة خدمة، وكذا ملف طب العمل الذي أصبح من الأهمية بمكان في حياة الأساتذة المهنية•