حدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' تاريخ التاسع من شهر سبتمبر المقبل موعدا لانعقاد المجلس الوطني لمناقشة استراتيجية الحركات الاحتجاجية المقترحة في الجامعة الصيفية التي نظمت شهر جويلية المنصرم، وكيفية حث وزارة التربية على تحقيق المطالب الأساسية ل''كناباست''• صرح أمس الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المجلس نقابة ''كناباست'' بوديبة مسعود، في تصريح ل''الفجر''، أن دورة المجلس الوطني المقررة في التاسع من شهر سبتمبر المقبل عشية الدخول المدرسي، ستكون فرصة لمناقشة المشاكل الراهنة لقطاع التربية الوطنية، في ظل تماطل الوصاية في تبني حلول مستعجلة لانشغالات الأساتذة، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الشرائية التي تتميز بالضعف الفادح• وإضافة إلى صمت الوصاية والتزامها السكوت حول ملف التعويضات الذي يعلق له آمالا كبيرة، ينتظر أن يفصل المجلس الوطني، على حد قول بوديبة، في نوعية الحركات الاحتجاجية، والمنتقاة من مقترحات الجامعة الصيفية التي نظمت في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية، على أن يتم إعداد رزنامة عمل في ذات الموضوع• وذكر بالمناسبة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، بمطلبه المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، الذي توكل له مهمة تقدير القيمة التي يجب أن تكون عليها النقطة الاستدلالية، والمطلب الموجه لرئيس الجمهورية الخاص بتأسيس منحة جزافية للمربي الجزائري ترد له الاعتبار وترفع من مكانة التعليم في البلاد، بالتوازي مع مباشرة المفاوضات مع وزارة التربية والإدارات التي لها صلة بملف التعويضات والمنح• كما طالب المجلس بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/158 واستبداله بقرار آخر من أجل إحداث تغيير جذري في طرق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإضفاء شفافية وعدالة أكبر عليها، متطرقا في سياق آخر إلى ضرورة تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل• وتساءل البيان عن التأخر المسجل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص والقانون التوجيهي للتربية، لما لذلك من تأثير سلبي، خصوصا في مسابقات التوظيف والترقية في الرتب والحركات التنقلية للموظفين، منددا بالتماطل الحاصل في تجسيد النقاط المتفق عليها والواردة في محضر اجتماع المكتب الوطني مع الوصاية يوم 20 ديسمبر الماضي، لا سيما ما تعلق بترقية الأساتذة المهندسين والأساتذة ذوي الخبرة وأساتذة التعليم التقني•