دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) السلطات العمومية إلى التعجيل بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، في حين طالب كل الأساتذة بالتجنيد الأوسع حول النقابة بغاية التحرك الايجابي والتهيؤ لتنظيم حركات احتجاجية، بعد أن أغلقت كل الأبواب أمام مطالبهم المهنية والاجتماعية، في مقدمتها المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات. ويطالب أساتذة التعليم الثانوي والتقني من الجهات الوصية التعجيل بالتدخل لتسوية ملف تسيير الخدمات الاجتماعية والسكن وقضية التقاعد ما بعد 25 وسنة خدمة، وكذا ملف طب العمل، متسائلين في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، عن الصمت الذي يكتنف هذه المطالب رغم الصيحات المتكررة من قبل كل العمال. غير أنه ما يلح عليه أساتذة التعليم الثانوي والتقني على الجهات الوصية، ضرورة أن تقف وقفة جدية عند ملف نظام التعويضات والعلاوات مع احتسابها بأثر رجعي، مهددين باستئناف الحركات الاحتجاجية إذا ظلت الجهات المسؤولة مقفلة الباب أمام هذا الملف ورافضة المباشرة فيه إلا بعد إصدار القوانين الأساسية، متسائلين عن الأسباب المقنعة التي حالت دون الانطلاق فيها على اعتبار انتظار كل القوانين الأساسية لكل قطاعات الوظيف العمومي سببا غير مقنع، بالنظر لخصوصية كل قطاع، وبالنظر لعدم استقرار أسعار السوق وتسجيلها في كل مرة ارتفاعا مريبا، ما صنع تدنيا ملحوظا في القدرة الشرائية. وفي هذا السياق دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) السلطات العمومية إلى إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، يضم بعض القطاعات منها قطاع التجارة والمالية والعمل إلى جانب ممثلي النقابات المستقلة، مقترحا الاعتماد على مكاتب الدراسات المتخصصة، للقيام بدراسات ميدانية حول القدرة الشرائية وكذا تحديد النقطة الاستدلالية وتضع بذلك استراتيجية وطنية قادرة على حماية القدرة الشرائية في ظل تغيرات أسعار السوق.