أفاد مصدر عليم أن الوزارة الوصية ستشرع في تجسيد مشروع إعادة تنظيم النقل الحضري خاصة في المدن الكبرى وخدمة الطاكسي بصورة تدريجية. وأفادت نفس المصادر أن الوزارة أدركت ثقل الملف بالنظر للوضعية التي آل إليه القطاع نتيجة عوامل تراكمية، إلا أن الوزير عمار تو يرفض خيار الإجراءات الفورية وقد دافع عن مقاربة تدريجية لتفادي أي صدام أو تداعيات سلبية. وقد باشرت السلطات العمومية الوضع عن قرب بالنسبة لوضعية الناقلين الخواص وخدمات الطاكسي. وقد تم التوقف عند مختلف الاختلالات ونقاط الضعف، حيث سيتم الشروع في اعتماد عدد من التدابير والإجراءات التي ستؤدي على المدى المتوسط، حسب نفس المصدر، الى إيجاد صيغ جديدة، بينها تجميع الناقلين الخواص في إطار منظم على شاكلة شركة أو مؤسسة تجمعهم أو اعتماد إطار على الأقل لتفادي الفوضى السائدة حاليا. من جانب آخر، ستخضع خدمة الطاكسي أيضا لإعادة النظر في الإطار المحدد له حاليا للحد من التجاوزات المسجلة في هذا المجال. ويقدر حاليا عدد سيارات الأجرة المعتمدة بحوالي 12 ألف سيارة في العاصمة مثلا، نسبة 30 بالمائة منهم غير عملية. وقد تقرر تجميد منح الرخص الخاصة بالاستغلال منذ سنوات دون أي مبررات موضوعية ومقنعة، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص فادح على مستوى الخدمات بخصوص التوزيع الجغرافي، حيث لاتزال خدمة الطاكسي منعدمة في العديد من البلديات دون أن تقدم مديريات النقل أي مبرر لذلك. والى جانب الاختلالات في التوزيع، فإن نوعية الخدمة غير قائمة. وأوضح نفس المصدر أن الوضع الحالي روعي من قبل الوزارة الوصية ولكن التغييرات المنتظرة ستكون تدريجية ومتدرجة على مراحل، ولن تكون فورية بالنظر إلى تعقيدات الوضعية التي آلت إليه. أما بخصوص مشروع ميترو الجزائر، فقد اعترف نفس المصدر ضمنيا بوجود تأخر، إلا أنه أشار إلى أن الاعتبارات الأمنية بالخصوص، تحتم القيام بتجارب متعددة وضمان أمن المسافرين كأولوية وأن الخط الأول سيكون عمليا في غضون هذه السنة، دون تحديد تاريخ دقيق له. علما بأن مشروع ميترو الجزائر عرف تأخرا لمدة فاقت السنة عن الموعد المحدد له. أما بالنسبة لخط التراموي الأول، فإن التأخير يمكن أن يمتد لسنتين، ما يطرح إشكال الدراسات والتقديرات المسبقة وعدم مراعاة كافة الجوانب التقنية الميدانية قبل الشروع في الأشغال من الناحية التقنية ولكن أيضا من ناحية التكلفة المالية.
