كشفت مصادر أمنية على صلة بالموضوع ل ''الفجر'' عن تعليمة أوردتها مصالح مكافحة الإرهاب إلى جميع المصالح الأمنية بالولايات الساحلية والسياحية، يتم بموجبها إلزام مؤجري الشقق والإقامات المؤقتة الخاصة بموسم الاصطياف بالإبلاغ لدى المصالح المختصة بهوية المؤجرين، خاصة وأن هذا النوع من الإيجارات -حسب نفس المصدر- عادة ما كان يتم عرفيا دون عقد توثيقي أو إداري، ما يسهل تحركات المجرمين والمبحوث عنهم• في نفس السياق، لاتزال تعليمة منع التخييم العشوائي بالجبال وضفاف السواحل سارية المفعول باستثناء بعض الجمعيات المعترف بها كالكشافة الإسلامية الجزائرية• وأوضحت مصادر ''الفجر'' أن الإجراء الأمني الوقائي الجديد الذي يلزم مؤجري الشقق والإقامات المؤقتة الخاصة بموسم الاصطياف بالولايات الساحلية والسياحية لدى مصالح أمن اختصاص الإقامة، جاء بناء على تقارير كانت ترفعها مختلف مصالح الأمن في مواسم الاصطياف الأخيرة، تفيد من خلالها بجهلها لهويات أغلب الأشخاص المقيمين في هذا النوع من العقارات المؤجرة مؤقتا، وهو ما كان يسهل تحركات المبحوث عنهم والمطلوبين لدى العدالة، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، عكس ما يحدث بالفنادق والإقامات السياحية الرسمية، من خلال بطاقية المعلومات التي يملؤها السائح وتورد نسخة منها لدى مصالح الاستعلامات العامة للأمن الوطني أو الدرك الوطني حسب إقليم اختصاص الإقامة السياحية، خاصة وأن هذا النوع من الإيجارات بات في تزايد مستمر من موسم صيف لآخر، سيما بالولايات الساحلية كعنابة وسكيكدة والقالة في الطارف بالإضافة إلى ولايات بجاية وبومرداس وتيزي وزو، وكذا وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وتيبازة وبعض بلديات العاصمة• وتأتي هذه التعليمة الأمنية التي تفرض عقوبات صارمة على كل من يضرب بها عرض الحائط، حسب ما أدلى به عدد من المختصين في مكافحة الإرهاب والجريمة ل''الفجر''، كإجراء أمني وقائي يتزامن والتجربة التي اكتسبتها مختلف الأجهزة الأمنية في الوقاية وصد الأعمال الإجرامية والإرهابية ومواصلة صد تحركات بقايا المسلحين، خاصة في ظل الحصار والعزلة المفروضة على بقايا الجماعات الإرهابية بعدد من الولايات الساحلية، ويأتي في مقدمتها ولايات تيبازة، تيزي وزو وجيجل، بالإضافة الى سكيكدة وبعض المناطق الساحلية للولايات الغربية• كما من شأن الإجراء، استنادا الى ذات المصدر، تأمين موسم الاصطياف وكبح أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمناطق السياحية، سيما تلك الآهلة بالسياح الأجانب، خاصة وأن بقايا ما يسمى ''الجماعة المسلحة للدعوة والقتال'' تبحث عن الإثارة والصدى الإعلامي لتكذيب وضعية الضعف والانكسار التي باتت تلازمها منذ السنوات الأخيرة• ومن شأن الإجراء أيضا قطع فرص توغل بقايا هذه الجماعات الى المناطق السياحية، خاصة وأن ذات الجماعات -حسب المتتبعين للشأن الأمني الجزائري - تبحث عن عناصر جديدة سواء لتجنيدهم أو استعمالهم كقواعد الدعم والإسناد، في ظل النزيف الذي تعانيه في العنصر البشري، خاصة بعد استجابة عدد كبير من عناصرها وقيادتها لنداء التوبة والمصالحة الوطنية التي مازالت أبوابه مفتوحة الى اليوم• وضمن تحقيق نفس الأهداف، لاتزال إجراءات منع التخييم العشوائي بالمناطق الجبلية وضفاف السواحل التي اتخذتها السلطات الأمنية في المواسم الأخيرة سارية المفعول، حسب نفس المصدر، باستثناء بعض المنظمات الشبابية والجمعيات المعترف بها كالكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض المنظمات الطلابية•