تشن مصالح الأمن حملة واسعة ضد الإيجار غير الشرعي للسكنات من شقق وفيلات على المستوى الوطني في إطار مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، المتاجرة بالمخدرات والدعارة، وذلك لتأمين الأحياء السكنية. * * العملية تندرج في اطار محاربة الارهاب، الهجرة السرية ومكافحة المخدرات والدعارة * * وقالت مصادر تشتغل على هذا الملف، أنه تجري حاليا تحقيقات في معلومات حول تواجد أشخاص مشبوهين في عدة شقق في أحياء مختلفة من الوطن، وسبق أن قامت مصالح الشرطة بمداهمات قبل أسابيع بعد استغلال معلومات في هذا الإطار سمحت بتوقيف مصالح أمن دائرة حسين داي ما لا يقل عن 63 مهاجرا غير شرعي وسط العاصمة كانوا يقيمون في شقق مستأجرة بطريقة غير قانونية. * كما تمت مداهمة شقة بحي مالكي ببن عكنون بعد توفر معلومات حول إقامة شبان مشبوهين كان يرجح انتماؤهم لجماعة إرهابية، لكن التحقيقات مكنت من تفكيك شبكة تهريب المخدرات الخطيرة منها الكوكايين والهيرويين وكانت الشقة "نقطة التوزيع"، كما سبق لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر أن داهمت فيلا بحي عين البنيان غرب العاصمة قبل أسابيع بناء على معلومات أسفرت عن توقيف مهاجرين غير شرعيين متورطين في النصب والاحتيال وتزوير العملة الصعبة مع ضبط آخرين بتهمة الدعارة في هذه الفيلا. * وامتدت التحقيقات إلى مالكي هذه العقارات الذين أصبحوا يتابعون بتهمة الإيجار غير الشرعي وعدم التبليغ، كما تفرضه التعليمات الجديدة لأجهزة الأمن، كما سبق ل"الشروق اليومي" أن أشارت إليه، ويلجأ غالبا مالكو الشقق إلى ذلك لعدم امتلاكهم عقود الملكية، أو التهرب الضريبي ومخالفة القانون بالنسبة للوكالات العقارية الوسيطة في العملية. * وتلقت مختلف مصالح الأمن تعليمات لفرض رقابة مشددة على الشقق والإستديوهات المستأجرة أو التي تم بيعها في الأشهر الأخيرة وتحديد هوية المقيمين فيها وترصد تحركات المشبوهين منهم. * ولن يتم استثناء الأحياء الراقية والشعبية من هذه العملية التي جاءت على خلفية استقرار إرهابيين محل بحث ينشطون تحت لواء تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في شقق واستوديوهات قاموا بكرائها أو شرائها بهويات مزورة بعضها عن طريق وكالات عقارية تحفظت عن تسجيل العقود للتهرب من الضرائب. * وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل"الشروق اليومي"، أن مصالح الأمن تقوم أيضا بالتحقيق في عقود بعض "السكنات المشبوهة" بالتنسيق مع مصالح الضرائب استنادا إلى تحقيقات أمنية كشفت إقامة بعض القياديين من أتباع درودكال في سكنات مؤجرة بضواحي العاصمة لتفعيل الاتصالات والتنسيق مع شبكات الدعم والإسناد إضافة إلى تبييض "الغنائم" في شراء العقارات التي توجد اليوم محل تحقيق. * وقالت مصادرنا إن التحقيقات امتدت إلى سكنات أقرباء الإرهابيين وممتلكاتهم لتحديد صلتهم واحتمال لجوء الإرهابيين إلى الاختباء فيها في ظل الحصار والتضييق على تحركاتهم كما وقع في حي المدينةالجديدة بتيزي وزو مؤخرا، حيث تم القضاء على إرهابي خطير بشقة في إحدى العمارات التي كان يتردد عليها بصفة متكررة. * وستقوم مصالح الأمن بمداهمة بعض الشقق "المشبوهة" بناء على المعلومات التي ترد إليها بعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية في إقليم الاختصاص في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضا بعد لجوء العديد من الأفارقة إلى الاستقرار في سكنات يحولونها لاحقا الى ورشات لتزوير العملة أو تهريب المخدرات وكذلك بعض الأشخاص الذين يقومون باستئجار شقق لممارسة الدعارة بعيدا بعد فرض الرقابة على الفنادق ومداهمة الأماكن المشبوهة، وقال مصدر أمني يشتغل على الملف، إن هذه الإجراءات تهدف إلى "محاربة الجريمة بأشكالها" لتحقيق الأمن.
