أثار فتح مناقشة ملف التعويضات الخاص بقطاع التربية، والذي ستباشره الوزارة الوصية غدا الأحد، عبر تنصيب اللجنة المشتركة رفقة النقابات المستقلة، تخوف نقابة ''الكناباست'' من معاودة سيناريو إقصاء مقترحاتها كما حدث في القانون الخاص، مطالبة بضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار 60 بالمائة من اقتراحاتها عل الأقل، أو مقاطعة الدخول المدرسي المقبل• وأكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر نقابة ''السناباب'' بالعاصمة، أن اللجنة المشتركة الخاصة بنظام المنح والتعويضات، يجب أن تشمل حضور ممثلين عن وزارة المالية ومختلف القطاعات التي لها علاقة بالملف، بهدف ضمان دراسة شفافة لمقترحات النقابات الفاعلة في القطاع ومقترحات الوصاية، مثيرا تخوفه من تكرار مشاهد التجربة السيئة التي حصلت في القانون الخاص• وهدد نوار العربي باللجوء إلى شل كل ثانويات الوطن مع الدخول المدرسي المقبل، إذا ما أقصي ممثلون عن القطاعات المعنية، وعبر عن قلقه من أن يكون قرار تنصيب اللجنة المشتركة مجرد غطاء لإبراز ملامح فتح أبواب الحوار والنقاش، في الوقت الذي سيتم الاعتماد على اقتراحات الوزارة بتواطؤ من بعض النقابات التي شكلتها هذه الأخيرة لهذا الغرض• وقد شملت اقتراحات الكنابست إدراج منح جديدة خاصة بالأساتذة، منها منحة الضغط الاجتماعي والتربوي والتي قدرت ب25 بالمائة من الأجر القاعدي، بالإضافة الى منحة السكن الخاصة بالأساتذة الذين لم يستفيدوا من سكنات وظيفية، قدرتها النقابة ب10 آلاف دج، ومنحة خاصة بمشاركة الأساتذة في اللجان المتساوية الأعضاء، ومجالس التسيير والتوجيه، واقتراح زيادات في المنح القديمة، أهمها منحة المردودية التي طالبت النقابة بأن تصل إلى 60 بالمائة من الأجر الأساسي وليس القاعدي، و5000 دج لمنحة التمدرس، و800 دج للساعات الإضافية• من جهة أخرى سيخصص لقاء الوزارة أيضا لمناقشة اقترحات النقابات بخصوص توزيع 4200 سكن الخاصة بالجنوب، وستستغل ''الكناباست'' الفرصة للمطالبة بلقاء انفرادي مع المسؤول الأول للقطاع، لمعالجة قضايا عدة، أهمها تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل، مع التعجيل بإرسال توضيحات حول الحركة النقلية للأساتذة في ظل القوانين الجديدة والعمل على منع الإجحاف والتلاعب الحاصلين في الميدان•
