فاجأ أمس وزير التربية الوطنية مسؤولي نقابات القطاع بعندما أخبرهم بأن لا ينتظروا زيادات معتبرة في المنح والتعويضات في المستقبل القريب، بعد أن ذكر المشاكل الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء الأزمة العالمية، والأموال الكبيرة التي يستهلكها قطاع التربية الوطنية مقارنة مع القطاعات الأخرى• وأعطى بن بوزيد، لدى رئاسته اجتماعا مع نقابات قطاع التربية حول تنصيب اللجان المشتركة المكلفة بمشروع النظام التعويضي، بمقر الوزارة بالعاصمة، كامل الحرية لممثلي العمال لإيجاد أحسن السبل للخروج بمقترحات ترضى الجميع، شريطة أن تكون في حدود الإمكانيات المالية الموجودة، مشيرا إلى مخلفات الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت بالسلب على مداخيل الجزائر• كما تطرق إلى الأموال الهائلة التي سيستهلكها قطاع التربية خلال الخماسي المقبل، داعيا إلى أخذها بعين الاعتبار لدى طرح النقابات لمقترحات التعويضات• من جهة أخرى، كان لقياديي النقابات المستقلة الخمس الحاضرة من بين سبع تمت دعوتها، رأي آخر، حيث أثار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، سدي رشيد، تخوفه من تصريحات الوزير، والتي تؤكد حسبه أن النتائج محسوم فيها منذ البداية، وأن المنح والتعويضات لن تكون وفق تطلعات الطبقة العمالية، التي لا زالت تحتفظ بسيناريو مماثل سبق وأن عاشته في السابق مع ملف القانون الخاص، مبديا قلقه من غياب إطار قانوني وأجندة واضحة تحدد كيفية عمل اللجان والمدة التي تستغرقها لذلك• وبخوص مطالب ''السناباست''، أكد الناطق الرسمي، مزيان مريان، على استدراك النقائص التي صدرت عن القانون الخاص، مع احتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية من ,2008 وهو أمر من صلاحيات الوزير الأول، على حد قول بن بوزيد• فيما استنكر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أن يتحمل العمال البسطاء والأساتذة بالخصوص مخلفات الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي يستفيد البرلمانيون من أجور خيالية• ودعا نوار إلى تقاسم التكاليف بين كل موظفي القطاعات، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على منحة جزافية خاصة للأساتذة، وذكر المتحدث أن المنح والتعويضات التي تمنح ليست بصدقات، بل أموال تدفع مقابل المسؤوليات والجهود المبذولة من طرف الموظفين• وبينما فضلت بعض النقابات تجاوز الحساسيات والعمل في لجنة مشتركة، قررت الكناباست العمل انفراديا مع المسؤول الأول للقطاع وبحضور ممثلين عن وزارة المالية ومختلف الأطراف المعنية الأخرى، وهو ما وافق عليه الوزير، حيث سيتم تشكيل سبع لجان تتطرق إلى دراسة أولية لكل للقوانين الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى نظام التعويضات الحالي وبعض تجارب الدول المجاورة، قبل الخروج بمسودة المشروع التي ترسل للحكومة• 4200 سكن توجه للولايات التي تعاني نقصا في أساتذة الفرنسية وبخصوص ملف 4200 سكن الخاصة بأساتذة الجنوب، أجمعت النقابات وبرضا وزير القطاع على تخصيصها للولايات التي تعاني نقصا في أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات والفلسفة، مع تخصيص 20 بالمائة منها للأساتذة المحليين الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مقر مؤسسات عملهم• وتأتي العملية بعد تطرق الوزير إلى الوضعية ''الخاصة'' لولاية تمنراست، التي لم تحقق مثلا، كما أردف متأسفا، في امتحان شهادة التعليم المتوسط سوى نسبة 24 بالمائة، عكس ولاية البيض التي كانت الأولى وطنيا، حيث وصلت النسبة بها إلى أكثر من 88 بالمائة.
