دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية إلى إنشاء منطقة اقتصادية أورو-متوسطية مشتركة وضرورة إدراج اقتصاديات دول الجنوب في استراتيجية لشبونة• كما دعت اللجنة في اجتماعها، أمس، بالقاهرة بحضور نواب عن برلمانات ضفتي البحر الأبيض المتوسط، إلى التوسع في تقديم المساعدات القطاعية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في دول المتوسط فيما يتعلق بالبحث والتطوير والاقتصاد والمعرفة• وأكدت اللجنة ضرورة التضامن بين دول المنطقة وتنسيق السياسات والنظم الإقليمية والدولية وتقييد نطاق أنشطة ما يعرف بالتيسيرات الضريبية وتبنّي نظام فعّال للإنذار المبكر وإنشاء هيئة أورو-متوسطية لتمويل الصادرات والتأمين ضد المخاطر بين دول المتوسط•