بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس الثلاثاء، في استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بناء على الطلب الذي تقدم به النائب المعارض، مسلم البراك والذي يتهم فيه وزارة الداخلية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة شراء الاصوات أثناء الانتخابات الاخيرة• وقال مصدر إعلامي إن الاستجواب يركز على ثلاثة محاور، أهمها تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الداخلية• وأشار ذات المصدر الى أنه يمكن تحويل الجلسة الى جلسة سرية ليرد فيها الوزير على هذا الاستجواب، فيما سادت تكهنات حول احتمال طلب الحكومة تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين• من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان ''أن الحكومة لن تطلب تحويل الجلسة إلى سرية أو تطلب تأجيل مناقشة الاستجواب، وهي مقتنعة بسلامة موقف الوزير وردوده''•