كشف وزير المجاهدين محمد شريف عباس أول أمس، عن إنشاء لجنة جزائرية - فرنسية تعكف على دراسة تطبيقات ملف تعويض ضحايا التجارب النووية، مبرزا في سياق آخر إجراءات تنظيمية جديدة لتسيير المتاحف الوطنية• وقال وزير المجاهدين، في تصريح ل''الفجر'' على هامش نزوله إلى مجلس الأمة للإجابة عن أسئلة النواب، إن الملف الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية إبان فترتها الاستعمارية بالجزائر، هو أحد الملفات العالقة بين الجزائر وباريس، إلا أنه أردف موضحا أن تطبيق قرار التعويضات على أرض الواقع بعد آخر قرار اتخذه مجلس وزراء الحكومة الفرنسية، تعكف على تنفيذه لجنة جزائرية وأخرى فرنسية• وقال شريف عباس في نفس التصريح إن قانون المجاهد والشهيد الذي تعكف الحكومة على تحضير ما تبقى من مراسيم تنفيذية بشأنه، سيعرف العديد من الإجراءات الجديدة، بما يرقي حقوق الأسرة الثورية لا سيما بعد أن أقر آخر تعديل دستوري ذلك، دون أن يذكر طبيعة هذه الإجراءات• في سياق آخر أوضح الوزير أن الدولة خصت قطاعه بغلاف مالي قدر بأكثر من مليار و484 مليون دينار في العشر سنوات الأخيرة، يدخل في إطار تجديد هياكله التاريخية الممثلة في المتاحف ومراكز حفظ الذاكرة، بالإضافة إلى بناء 14 متحفا جديدا• أما فيما يخص تنظيم هذه المتاحف، أفاد مسؤول المجاهدين باتخاذ إجراءات تنظيمية مؤخرا تنص في مجملها على ترقية التنظيم الداخلي اقتداء ببعض التجارب الدولية للمتاحف، بما يتلاءم ومستواها في التعريف بالذاكرة الوطنية•