استدعت دول الاتحاد الأوروبي سفراء إيران في الاتحاد للاحتجاج على اعتقال موظفين إيرانيين يعملون في السفارة البريطانية في طهران• وفي إيران، تعهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتطبيق قانون جديد صادق عليه البرلمان يلزم الحكومة بإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول التي دعمت الإرهاب في إيران، بحسب تعبيره• على جانب آخر، أصدر المرجع الديني آية الله يوسف صانعي بيانا في مدينة قم، اعتبر أن انتزاع الاعترافات من قبل المعتقلين في الحوادث الأخيرة، وبثها من قبل التلفزة الرسمية، لا تملك أي قيمة شرعية ولا قانونية• آية الله صانعي، الذي كان مقرّبا جدًّا من الإمام الخميني، دعا في بيانه أيضًا عناصر الأمن والشرطة إلى رفض إطاعة قادتهم إذا كانت أوامرُهم تتضمن الاعتداء على حقوق الشعب، واعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة والذنوب التي لا تغتفر• وكان رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي قد أشار إلى أن بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية سيحالون إلى المحاكمة، بتهمة المشاركة بدور فاعل في الاضطرابات والتحريض على التظاهرات، التي جرت احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد• وبدورها، أعربت الحكومة البريطانية عن ''قلقها'' إزاء هذا التطور الذي يراه البعض محاولة أخرى من إيران لسحب البساط من الإصلاحيين، لتنظيم احتجاجات أخرى على تثبيت أحمدي نجاد، عبر توجيه الأنظار إلى أطراف خارجية• وبينما تسعى أطراف من متشددي المحافظين إلى محاكمة الإصلاحي مير حسين موسوي، بتهم خطيرة منها التواطؤ على تقويض النظام ومحاربة الله ورسوله، والإفساد في الأرض، انتقد العلامة آية الله إبراهيم أميني مثل هذه المحاولات ضمنا، وذلك في صلاة الجمعة في مدينة قم الدينية• آية الله إبراهيم أميني حذر من خطر تقسيم الشعب إلى جناحين متخاصمين، في إشارة إلى رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية• أميني اعتبر موسوي ومهدي كروبي من المخلصين لنظام الجمهورية الإسلامية، وأنهما لم يوجها ضربة للنظام خلافا لما يروج خصومهما• كما أيد أميني، الذي كان نائبا لرئيس مجلس خبراء القيادة، أيد أن موسوي وكروبي ليسا ضد ولاية الفقيه، ودعا إلى إيجاد توافق بين المتخاصمين•
