أكدت مصادر مطلعة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن إدارة الحزب لم تتلق حتى الآن أية دعوى قضائية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، المتعلقة برفع دعوى قضائية ضد الحزب بعد رفع الأرسيدي الراية السوداء وتنكيس العلم الوطني• توقعت المصادر ذاتها أن إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية عن المتابعة القضائية للأرسيدي بمناسبة إعلانه عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الماضية، أن تتم في الأشهر القادمة، مشيرا أن التأخر في تحريك هذه الدعوى ربما يكون مرتبطا بالأحداث السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية وفي مقدمتها المصادقة على مخطط عمل الحكومة، وكذا العطلة الصيفية• تجدر الإشارة أن قضية رفع الراية السوداء من طرف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قد لقي معارضة داخل المجلس الوطني للأرسيدي، لكن سعيد سعدي مضى في تطبيق اختيار صيغة المعارضة التي تبناها في الانتخابات الرئاسية الماضية• وحتى وإن صنفت تلك الطريقة بالشاذة والأولى من نوعها على الساحة السياسية، ووصفتها العديد من الشخصيات الوطنية السياسية بالسابقة في التعاطي مع الأحداث، إلا أن سعيد سعدي لم يكترث بذلك، ودافع عن موقفه بقوة واعتبر أنه لا توجد طريقة ولا صيغة أخرى أكثر تعبيرا من رفع الراية السوداء، لأنها الأكثر رمزية في التعبير عن الانتهاك الذي مس الديمقراطية بالجزائر عشية تنظيم الانتخابات الرئاسية الرابعة في عمر التعددية السياسية بالجزائر• وسيتضمن موضوع الدعوى القضائية التي تريد وزارة الداخلية تحريكها ضد الأرسيدي، انتهاك رموز الدولة الجزائرية وعدم احترامها، من خلال استبدال الراية الوطنية براية سوداء رفرفت في نفس المكان الذي كان به العلم الوطني، حيث يلزم القانون الجزائري جميع المؤسسات الوطنية الرسمية والمنظمات الوطنية والتشكيلات السياسية على اختلاف توجهاتها برفع الراية الوطنية فوق مقراتها•
