علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن أكثر من 250 جمعية ناشطة في مجالات مختلفة قررت الاجتماع يوم الجمعة المقبل لتكليف فريق من المحامين قصد رفع دعوى قضائية ضد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، وبداية حملة جمع التوقيعات لمبادرة ''رد الاعتبار للراية الوطنية'' من خلال إجبار سعيد سعدي على ''الاعتذار الرسمي للشعب''• قرر ما يعرف ب ''الاتحاد الوطني لجمعيات المجتمع المدني'' عقد اجتماع جديد، نهاية الأسبوع الجاري ببلدية باب الزوار، شرق العاصمة، وهو اللقاء الذي يضم أكثر من 250 جمعية وطنية ناشطة في مجالات مختلفة، منها قطاع الثقافة والحركة النسوية، حسب نفس المصدر، بالإضافة إلى جمعيات طلابية وحركات نسوية وجمعيات مهنية، منها الجمعية الوطنية للتضامن والقضاء على المشاكل الاجتماعية وكذا جمعية خط أول نوفمبر وحوار الحضارات• وقرر هذا التكتل الجمعوي تكليف فريق محاماة لرفع دعوى قضائية ضد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على خلفية إنزاله للراية الوطنية وتعويضها براية سوداء على جميع مقراته وهيئاته في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، في سياق ما يقول قياديو الحزب إعلان ''حداد وطني على الديمقراطية''• وتأتي هذه الدعوى القضائية مستقلة عن الدعوى القضائية التي سترفعها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي أعلن عنها الوزير نور الدين يزيد زرهوني، خلال عرضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الجمعة الأخير، حسب نفس المصدر• كما يطلق هذا التكتل الجمعوي مبادرته التي سميت ''رد الاعتبار للراية الوطنية'' من خلال جمع توقيعات من طرف مناضلي هذه الجمعيات لإجبار الدكتور سعيد سعدي على تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري•