كشف أمس مراقبون أمنيون بالرباط عن تواجد كثيف لعناصر من الاستخبارات المغربية بالصحراء الغربية على الحدود الموريتانية دون أن تأخذ الإذن من البوليساريو، متخذة تبريرات غير بريئة بادعائها حصول مصالح الأمن المغربية على معلومات من السلطات الموريتانية تفيد بتوجه تنظيم إمارة الصحراء بقيادة، يحيى جوادي، التابع للقاعدة في المغرب الإسلامي، نحو الحدود الصحراوية المغربية• وأضافت ذات المصادر أن الرباط التي لم تشارك في أي اجتماع أو لقاء مع الدول المعنية بمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وآخرها لقاء تمنراست، بعد أن ادعت أنها ليست معنية بذلك، وأنها تتحكم في الوضع الأمني فوق أراضيها وتسيطر على جميع المنافذ التي قد تتخذها العناصر الإرهابية للوصول للمغرب، أصبحت تدعي الآن وجود خطر على أمنها من الجهة الجنوبية، في إشارة إلى الصحراء الغربية، في محاولة منها لاتخاذ تواجد الجيش المغربي فوق الأراضي الصحراوية حجة لا مناص منها، واعتبر ذلك دفاعا عن أمن حدودها وأراضيها، وتستعمل ذريعة تدهور الوضع الأمني في موريتانيا وارتفاع الهجمات الإرهابية في المنطقة• وأوضح المراقبون أن الرباط تدعي غياب التنسيق الأمني بين دول الجوار الذي سمح بالخلايا الإرهابية بإقامة معسكرات تدريبية في صحراء دول الساحل، وتصر على أن تقحم الصحراء الغربية في ذلك، بالاعتماد في تصريحات وتقارير مسؤوليها الأمنيين على ذكر أن الصحراء الغربية أصبحت ملاذا للعناصر الإرهابية لغياب الأمن وهشاشة الوضع لتمرير نية مبيتة تفيد بضرورة تعزيز الأمن في المنطقة الجنوبية للمغرب من خلال مضاعفة التواجد العسكري المغربي، وأن المغرب يراهن على نتائج اجتماعات التنسيق المشتركة التي عقدت بين دول الساحل، وآخرها اجتماع رؤساء أركان جيوشها، وخاصة ما يتعلق بمطاردة العناصر الإرهابية خلال فرارها لدولة مجاورة في الفقرة التي تتداولها أجهزة الاستخبارات المغربية''• ووافقت هيئات أركان الجيوش الخمسة الجزائر، ليبيا، مالي، النيجر، موريتانيا، على السماح بما يسمى المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود من خلال السماح لتلك القوات النظامية في المناطق الصحراوية المفتوحة، خاصة شمالي مالي والنيجر، بمواصلة مطاردة الإرهابيين إلى خارج الحدود بعد إبلاغ الدولة التي تقع على أراضيها المطاردة، بشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة للملاقاة في الدولة التي تفر إليها الجماعة الإرهابية''، رغم أن المغرب لم يشارك في أي اجتماع تنسيقي للدول المعنية• ويفسر المراقبون لملف القاعدة في المغرب الإسلامي هذا التوجه الجديد للرباط إزاء مكافحة الإرهاب، بمحاولة إقحام ملف الصحراء الغربية في ملف الإرهاب من خلال التحرك على كل الجبهات والادعاء بتوفر الشروط التي تبحث عنها القاعدة في المغرب الإسلامي في الجمهورية الصحراوية، لغياب الأمن من جهة، وشساعة المنطقة من جهة أخرى، ومنه السماح بتواجد مغربي على أراضيها بحجة حماية الوحدة الترابية المزعومة وصد التهديد الإرهابي، وأن تصاعد العنف في موريتانيا له علاقة مع ما خططت له الرباط، باعتبار السكوت الممارس والغياب الطويل عن الحضور في الاجتماعات المشتركة لدول المنطقة وظهورها في هذا التوقيت بالذات المصادف لتزايد التهديد الإرهابي في موريتانيا، وذلك بالاشتراك مع أطراف خارجية عن المنطقة لها مصالح اقتصادية كبيرة، لدرجة أن هناك من يتحدث عن صفقة متبادلة بين الرباط ودول غربية للاستحواذ على الصحراء الغربية وتحييد الدور الأممي عنها من جهة، مقابل مزايا اقتصادية وأمنية لصالح عواصم غربية من جهة أخرى، يقول الخبراء المتابعون•
