أصدر رئيس الجمهورية خلال شهر جانفي الفارط، مرسومين رئاسيين لترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، طبقا لما يمنحه له القانون في مادته 47 من ميثاق المصالحة، حقه في تعديل وإضافة مواد لتفعيل المراسيم التنفيذية في لمعالجة قضايا المأساة الوطنية، وكشف رئيس خلية متابعة تطبيق ميثاق قوانين السلم والمصالحة الوطنية السيد عزي أمس الثلاثاء، عن هذه الإجراءات الجديدة التي أشر عليها رئيس الجمهورية وتخص توسيع رقعة المستفيدين في القوائم المقصية من التعويضات، وهي قائمة إعانات الدولة للأسر المحرومة من عائلات ذوي الإرهابيين، والتي يقل دخلها عن 10 آلاف دينار والمقدرة ب17 ألف عائلة إجمالية، تم قبول ملفات 7 آلاف في السابق ورفض 10 آلاف ملف، لكونها لا تتطابق مع مواصفات مراسيم ميثاق السلم والمصالحة، وبهذا المرسوم الرئاسي يتم إدراج الملفات العشر آلاف الأخرى ضمن المستفيدين على مستوى جميع المجالس القضائية وولايات الوطن. أما القرار الرئاسي الآخر؛ والذي يندرج ضمن ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيتعلق بالأشخاص غير المدرجين في قائمتي ضحايا الإرهاب من المفقودين، والذين سقطوا ضحايا العمليات الإرهابية، حيث احتوت قائمة المفقودين لوحدها حوالي 6500 مفقود، تم تعويض أزيد من 6 آلاف أسرة من ذويهم، ليبقى البعض الآخر ينتظر محاضر معاينة الفقدان من طرف الضبطية القضائية ومصالح الأمن، وبهذا القرار الرئاسي تنتهي معانات عائلات المفقودين الباحثين على شهادة إثبات الوفاة.