قامت فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية البويرة بعدة تدخلات ميدانية خلال المدة الأخيرة في إطار محاربة المضاربة بمادة الإسمنت التي التهبت أسعارها خلال المدة الأخيرة أسفرت إلى حد الآن عن توقيف التموين بمادة الأسمنت عن 170 متعامل بسبب عدم حصولهم على ملفات رسمية• كما سجلت ذات المصالح 52 تدخلا في إطار المراقبة المتشددة المعتمدة منذ مدة، سمحت بتحرير 18 مخالفة، وإحالة 12 ملفا على العدالة بسبب قيام هؤلاء المتعاملين بالمضاربة بهذه المادة، حيث وجهت لهم تهمة بيع مواد أولية في حالتها الأصلية، خاصة وأن الكمية التي تسلمها هؤلاء فاقت 2700 طن• ومن المنتظر أن تعرف أسعار الاسمنت استقرارا ثم تتوجه نحو الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا رغم أن المصنع يوجد في حالة صيانة، علما أن الوحدة الإنتاجية تمون أكثر من 11 ولاية بهذه المادة منذ أكثر من 20 سنة، حيث فاق سعرها في السوق السوداء 1400 دج للقنطار الواحد، علما أن سعرها الرسمي بمصنع الإسمنت بسور الغزلان، الواقع على بعد حوالي 25 كلم أقصى جنوب ولاية البويرة يقدر ب460 دج، الأمر الذي تذمر له المواطنون، خاصة الذين يقومون بالبناء الريفي والسكنات التساهمية، وغيرها من الأشغال التي تعتمد على هذه المادة، خاصة وأن هذا الالتهاب تزامن مع العطلة الصيفية المتميزة بكثرة استغلال مادة الإسمنت•