تحاول جامعة فرحات عباس مواكبة الرهانات الإقتصادية العالمية التي فرضت نفسها على الساحة الدولية خلال السنتين الماضيتين بما بات يسمى بالأزمة الإقتصادية، بتنظيمها لملتقى دولي ابتداء من اليوم بمدارس الدكتوراه بالقطب الجامعي الثاني بالباز بعنوان "الأزمة المالية والإقتصادية والحوكمة العالمية"،وذلك بإشراف الهيئة التنظيمية بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ومخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الاورو مغاربي. وسيحاول المختصون خلال هذين اليومين من إطارات في الهيئات والوزارات المعنية بالاقتصاد الوطني والقيادات التنفيذية في المؤسسات الاقتصادية والجامعية، وذوي الاختصاص من أساتذة وباحثين في المراكز العلمية والمخابر البحثية وطلبة الدراسات العليا معالجة جملة من الإشكاليات الإقتصادية العالمية الجديدة التي انطلقت من أزمة مالية بالولايات المتحدةالامريكية لتتحول وتنتهي إلى أزمة اقتصادية عالمية مازالت تتفاقم و تتطور و تزداد انعكاساتها و آثارها السلبية الحالية والمستقبلية لتشتمل جميع الاقتصاديات العالمية بدرجات متفاوتة،وقد حددت للملتقي عدة أهداف أساسية ولعل التعريف بالأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها وإبراز الجوانب السياسية الجوهرية للحكومة الإقتصادية القطرية والعالمية والمؤسسية من أهم هذه الأهداف وذلك من خلال دراسة ستة محاور أساسية رجحت أن تكون كفيلة بفهم هذا الطرح الإقتصادي الجديد، فالمحور الأول سيعالج فيه عوامل وأسباب وسياسة احتواء الأزمة المالية العالمية،بينما المحور الثاني فسيتناول موضوع إدارة المخاطر الإئتمانية في ظل الأزمات ومستقبل النظام المصرفي العالمي،فيما سيعالج المحاضرون موضوع تحول الأزمة المالية إلى أزمة إقتصادية وآثارها على الإقتصاديات العالمية في المحور الثالث من الملتقى،وبعد تشخيص الداء من خلال هذه المحاور الثلاثة ستطرح للمعالجة ثلاث محاور أخرى أولها مخصص لآفاق وتحديات وسياسات مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية، وثانيها حول المراجعات والإصلاحات الشاملة ومتطليات وآليات الحوكمة الإقتصادية العالمية،وتتويج لهذا الطرح سيخلص هذا الملتقى الدولي إلى اقتراح مختلف السياسات البديلة لعلاج الأزمة المالية والإقتصادية في إطار نظام المشاركة،وسيشرف على مراسيم انطلاق هذه الأيام الدراسية إلى جانب رئيس الجامعة السلطات المحلية للولاية.