وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوة إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لفتح نقاش عام حول إلغاء عقوبة الإعدام، وسيكون اللقاء المقرر انعقاده بعد غد السبت عبارة عن ندوة وطنية تطرح فيها فكرة إنشاء تحالف وطني لإلغاء عقوبة الإعدام، يكون بإمكانه الانضمام إلى التحالف الدولي، الذي يضم عديد المنظمات الحقوقية من مختلف إنحاء العالم، وهو المسعى الذي سبق وأن أعلنه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني· أوضح أمس الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، خليل عبد المومن، في اتصال مع ''الفجر''، أن الندوة ستدرس كل الاعتبارات التي تدفع بالحقوقيين إلى المطالبة بالاقتداء بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام، واستبدلتها بعقوبات أخرى، منها السجن المؤبد· وأضاف المتحدث أن الرابطة دعت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العدل والمجلس الإسلامي الأعلى للمشاركة في النقاش، وهي ترغب في الخروج بتوصيات جادة ترفع إلى السلطات المعنية، منها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والبرلمان، يكون بعده تفكير في إلغاء العقوبة بشكل كامل وعدم الاكتفاء بوقف تنفيذها مثلما هو الحال منذ سنة 1993 · وقال عبد المومن خليل إن الرابطة ستطرح فكرة إنشاء تحالف وطني للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، يضم كل المنادين بإلغاء هذه العقوبة، ويكون بعدها بالإمكان الانضمام إلى التحالف الدولي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام الذي يضم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية من مختلف الدول· وحسب بيان أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، فإن الندوة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تهدف إلى إرساء نقاش وطني جاد وبناء حول الموضوع، قد يمكّن من تحقيق خطوة إيجابية تضاف إلى تصويت الجزائر على قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية، إلى جانب 74 دولة أخرى، في وقت ألغت 139 دولة عقوبة الإعدام قانونا أو عمليا، مثل حالة الجزائر، فيما بقيت كل من الصين وباكستان والسعودية والولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى إيران، تطبق العقوبة· يذكر إلى أن الرابطة ما تزال تنتظر الحصول على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر من أجل عقد الندوة، وفي حال عدم حصولها عليه ستضطر إلى عقدها بمقرها بالعاصمة·
