سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة النفسانيين تعتبر المقترحات المقدمة للوصاية خاضعة لتقدير السلطات العمومية وزارة الصحة تفتح النقاش حول النظام التعويضي وتحدد آجاله نهاية الشهر الجاري
عقدت وزارة الصحة والسكان، أول أمس، اجتماعا مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين حول النظام التعويضي. وترى هذه الأخيرة أن المقترحات المقدمة للوصاية بشأنه ستكون خاضعة لتقدير السلطات العمومية، على أن يتم الانتهاء من صياغته بشكل رسمي ليودع لدى مصالح الوظيف العمومي مع نهاية الشهر الجاري لدراسته ومناقشته. شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تنفيذ وعودها، حيث شرعت في عقد أول اجتماعاتها مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين حول النظام التعويضي، والذي أودع بشأنه الشريك الاجتماعي مقترحات توضيحية نهاية العام المنصرم تمثلت في احتساب 15 منحة بقيمة تراوحت ما بين 50 و60 ألف دينار. ووصفت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين هذا اللقاء بالاجتماع التمهيدي بين الطرفين، ونوهت بموقف وزارة الصحة التي أطرت الاجتماع وحضره ممثلون عن مصالح الموارد البشرية، التنظيم والمالية. وقال رئيس النقابة، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” إنه تم توضيح طريقة تحضير مشروع النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات، واقترحت الوصاية نظاما جديدا بناء على السابق، لكن النفسانيين التابعين لقطاع الصحة لا يمسهم هذا النظام، وإنما لهم الحق في منحة المردودية فقط والتي تصرف مرة كل 6 أشهر. ومن ضمن الاقتراحات التي طرحتها الوزارة هي إيجاد منح وتعويضات تكون خاضعة للرتبة، وعلى مدار سنوات الخدمة المقدرة بحوالي 30 سنة، مؤكدا أن النقابة ستعمل كل ما في وسعها من أجل ذلك، وهو يقتضي حساب ذلك بالإضافة إلى تقليص عدد المنح التي اقترحتها النقابة وكان عددها 15 منحة، لكن النسبة والقيمة تبقى نفسها. وأضاف المتحدث أن النظام التعويضي في الوقت الحالي غير واضح المعالم، ولا توجد نسبة محددة يمكن التفاوض بشأنها، وهو ما يعطي الانطباع بأن المقترحات المقدمة لوزارة الصحة بشأن المنح والعلاوات ستخضع بصورة حتمية إلى تقدير السلطات العمومية، معلنا أن آجال تحضير هذا الملف حددت مع نهاية الشهر الجاري، وهذا حتى يتسنى للوصاية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي الاطلاع عليه ودراسته بتأن. في ذات السياق، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن هذا العمل يقتضي تحضيره بحيطة وحذر حتى لا نقع في أخطاء وقعت فيها بعض نقابات التربية، لكن توقعاتنا حول هذا الموضوع أن الحكومة ستراجع قرارات النظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي التربية، بعدما لوح هؤلاء بشبح السنة البيضاء.
