يلتقي المفتش العام لوزارة الصحة والسكان بالنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في اجتماع ثنائي، اليوم، عقب الدعوة التي تلقتها من قبل هذه الأخيرة وبعد مرور قرابة 5 أشهر عن آخر لقاء شهر ماي من العام الجاري، في انتظار عقد الجمعية العامة للنقابة والمقررة يوم 21 نوفمبر الجاري. وأوضح مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أمس، أن المحاور المقترحة خلال اللقاء بالمفتش العام، تتمثل في القانون الأساسي للأخصائي النفساني من خلال مناقشة ما صدر في الجريدة الرسمية وما تم اقتراحه من قبل، خاصة وأن ذلك يخالف الاتفاق السابق بين الطرفين. كما سيتضمن جدول الأعمال، المفاوضات بشأن النظام التعويضي حول المنح والعلاوات الذي لم يتم الشروع فيه بعد. وذكر ذات المصدر أن النقابة ستفتح ملف الوضعية الإدارية العالقة للأخصائيين النفسانيين، والذين يزيد عددهم عن 500 أخصائي يعملون بصيغة التعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المشاكل التي تعترض النقابة في ممارسة نشاطها النقابي بسبب المضايقات والتحرشات التي تتعرض لها من حين لآخر. وتساءل المتحدث عن تأخر مباشرة الوزارة مراجعة قانون الصحة الصادر عام 1985، بالرغم من التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لبدء العملية، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا إزاء ذلك، بالرغم من التغيرات والمستجدات الحاصلة على الصعيد الصحي في الجزائر. وإن كانت الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة والسكان للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لاجتماع اليوم، من أجل إجهاض محاولات الاحتجاج وامتصاص غضب نقابييها ومنخرطيها، أكد ذات المصدر أن الاجتماع سنحضره ونقدم مقترحاتنا بشأن كل الملفات والقضايا التي لا تزال عالقة ونراها تحتاج إلى المعالجة، في انتظار عقد الجمعية العامة للنقابة يوم 21 نوفمبر الجاري.
