علمت ''الفجر'' من مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم أن مكتبها الوطني عقد أمس الأول اجتماعا مغلقا خصص للاستماع إلى وزير الأشغال العمومية، عمار غول ووزير الصيد البحري، إسماعيل ميمون، على خلفية الفضيحتين الماليتين اللتان هزتا دائرتهما الوزارية، حيث طلبت قيادة حمس من الوزيرين إعداد تقارير مفصلة حول الفضيحتين استعدادا لمناقشتها في الدورة المقبلة للتحالف الرئاسي• أفادت مصادر قيادية في حركة مجتمع السلم ل ''الفجر'' أن المكتب الوطني للحركة عقد أمس الأول في جلسة استماع مطولة إلى الوزير عمار غول وزميله إسماعيل ميمون، على خلفية الفضائح المالية التي توبع فيها كل من الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وكذا الأمين العام لوزارة الصيد البحري، ترأسها نائبا الحركة عبد الرزاق مقري والحاج حمو مغارية، فيما غاب الرئيس أبو جرة سلطاني لتواجده بالجمهورية المصرية، حيث دعا أعضاء المكتب الوطني من خلالها، حسب المصدر الذي أورد الخبر، وزير الأشغال العمومية والصيد البحري الى إعداد تقارير دقيقة حول الفضيحتين الماليتين اللتان هزتا قطاعيهما، خاصة وأن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أمر بمراجعة جميع تعاملات وزارة الصيد البحري خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما طلب المكتب - حسب نفس المصدر- وبتعليمات من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني من الوزيرين إعداد تقارير مفصلة حول الفضيحتين• ويأتي تعجيل حركة حمس بالاستماع ونقل شهادات وزيريها حول الفضيحتين بعد تقهقر قواعدها وضغوط تلقتها على خلفية هذه الأخيرة، كما يكون أبو جرة قد طالب وزيري حركته بهذه التقارير استعدادا لمناقشة الفضيحتين في القمة المقبلة لأحزاب التحالف الرئاسي الذي يجمع الحركة بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهي القمة التي لم تحدد حركة حمس تاريخها بعد بصفتها الرئيس الدوري للتحالف•