حددت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان شهر نوفمبر المقبل للانطلاق في برنامج الزيارات التفتيشية للمدارس بمختلف الأطوار، والوقوف على ظروف التمدرس في الأحياء الراقية والفقيرة والقرى والمداشر، لاكتشاف الفروق بينها في زيارات مفاجئة، وتحرير تقرير للسلطات المعنية ممثلة في وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية• وأوضحت أمس مصادر من اللجنة ل''الفجر'' أن فوج العمل المكلف بالملف ليس مجبرا على الالتزام بتاريخ محدد لإنهاء برنامج زيارات ابتدائيات وإكماليات وثانويات توجد في أحياء وولايات مختلفة، وذلك للتعرف ولو نسبيا على حقيقة ظروف التمدرس من توزيع التلاميذ على الأقسام والإطعام والصحة المدرسية، وهو البرنامج الذي تم ضبطه قبل أشهر غير أنه تعطل بسبب الانتخابات الرئاسية والعطلة الصيفية• وسيسمح بالوقوف على درجة المساواة بين تلاميذ الأحياء الراقية والفقيرة وتلاميذ المدن والمداشر• وأضافت ذات المصادر أن فوج العمل المكلف بملف المدارس يتشكل من أعضاء من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، يتوزعون على المناطق التي يتوجهون إليها، خاصة وأن البرنامج يستهدف عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية لأطوار مختلفة، وولايات وقرى ومداشر وأحياء فقيرة وراقية، وذلك بعدما حصلت على ترخيص من وزارة التربية الوطنية• ويعد هذا التحقيق الخامس من نوعه الذي تقوم به ذات اللجنة بهدف رصد النقائص ودفع الوزارات إلى العمل ضمن اختصاصاتها على احترام وترقية حقوق الإنسان، حيث قامت اللجنة بتحقيق حول المستشفيات والسجون ودور الحضانة والمراكز الاجتماعية، وقدمت تقارير مفصلة عن وضعياتها في انتظار صدور التقرير الخاص بالمدارس• وتضمنت التقارير السنوية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر اقتراحات فيها إجراءات لرئاسة الجمهورية تساهم في ترقية حقوق المواطن الجزائري• للإشارة تحضر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان برنامجا خاصا مع منظمة ''اليونيسف'' بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية الطفل•