تمكن أمس الأساتذة المتعاقدون من الالتحاق برئاسة الجمهورية، ونقل انشغالاتهم للمكلف بالنزاعات الذي وعدهم بنقلها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما تهربت وزارة التربية الوطنية من مسؤولية إدماجهم وتسوية وضعيتهم• وفي محاولة لتهدئة غضب أزيد من 160 أستاذ متعاقد، اعتصموا صبيحة أمس أمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة، وبعد مشادات مع أعوان الأمن الوطني وقوات مكافحة الشغب، التي استعملت القوة حتى مع بعض الأستاذات الحوامل، تقرر في الأخير استقبال ممثلين عن الأساتذة من قبل المكلف بالنزاعات على مستوى رئاسة الجمهورية، حسب ما نقله ممثل عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مراد دلالو في تصريحه ل''الفجر''• وأضاف المتحدث أن المكلف بالمنازعات قام باستقبالهم والاستماع لانشغالاتهم ووعد بنقل الرسالة التي حملت مجمل مطالبهم لرئيس الجمهورية، وتم بعدها استدعاؤهم من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث كان لهم لقاء مع الأمين العام للوزارة الذي فاجأهم بتصريحاته التي تؤكد أنه لا يمكن أن يفعل أي شيء لإدماجهم - حسب المتحدث -، ومن أغرب ما سمعه الأساتذة المعتصمون، تصريحات ممثل الوزارة التي حمّل فيها الأساتذة المتعاقدين كافة المسؤولية فيما يخص الأوضاع التي آلوا إليها، باعتبارهم هم الذين اختاروا دراسة تخصصات كان من المفروض أن لا تدرس، مما يجعل أمر مشاركتهم في مسابقات التوظيف من المستحيلات• ولم يبق لها شيء لتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، مضيفا أنه يكفي أن وزارة التربية تقوم بدفع أجورهم، وأشار بالمناسبة إلى المراسلة التي تم توجيهها للوزير الأول والوظيف العمومي لإصدار قرار استثنائي لتمكنهم من اجتياز مسابقات التوظيف، حيث سيتم الرد بتاريخ 17 من هذا الشهر، وهو ما رفضه المتعاقدون بشدة معتبرين التصريحات تلاعبا من طرف الوزارة، خصوصا وأن آخر أجل لاستقبال الملفات سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الجاري•