دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي إلى ضرورة الإسراع في إصدار النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات وتطبيقه بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي .2008 وتضمنت أرضية المطالب أربعة محاور أساسية، منها النظام التعويضي بإصداره وصرفه للأساتذة الجامعيين بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008 طبقا للشبكة الوطنية الجديدة لأجور الوظيف العمومي· أما بشأن ملف السكن وإسكان الأساتذة الجامعيين، ركزت أرضية مطالب ''الكناس''، تحوز ''الفجر'' على نسخة منها، إلغاء تعليمة نقل العقود الخاصة ب 3000 مسكن، وتسوية الوضعية أو القانون الخاص ب 3 آلاف سكن تابع لأملاك الدولة وأخرى تابعة ل ''أوبيباس''، وتسوية وضعية الزملاء المستفيدين من شقق ذات غرفة واحدة وغرفتين، ووضع وإصدار قرارات للزملاء الذين استفادوا من سكنات· في مقام آخر، تضمنت أرضية مطالب ''الكناس'' التسيير البيداغوجي والإداري للجامعة، وجاء فيها تطبيق القانون الأساسي الخاص، من خلال إصدار مجموع النصوص التطبيقية، الشفافية في إدارة التربصات قصيرة المدى من خلال إعلان وعرض قائمة المستفيدين منها، إصدار المرسومين المتعلقين بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للتقييم والتسيير الجامعي، والثانية المتعلقة باللجنة الوطنية المستقلة لتقييم البحوث وتحديد وضبط مدة رئاسة مديري المؤسسات الجامعية وتطبيق لوائح صارمة للتقييم العلمي والتعليمي من خلال احترام قرارات الهيئات العلمية العليا ومراجعة تشكيلة مجالس الإدارة· وفي الشق المتعلق ب ''التحرش الإداري'' طالب ''الكناس'' بإلغاء جميع الدعاوى المرفوعة ضد عدد من الأساتذة المدرسين الباحثين، إنهاء المضايقات متعددة الجوانب الإدارية للمدرسين والباحثين، ومعاقبة جميع المسؤولين عن سوء استخدامهم لسلطاتهم الإدارية، إنشاء آليات لحماية الأستاذ الباحث، إعادة تأهيل آليات الانضباط الداخلي بدلا من اللجوء إلى العدالة والحد من الحريات النقابية للأساتذة والباحثين، إنهاء مهام المسؤولين الإداريين الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير الوثائق الإدارية·
