علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية أتمت تقريرا وصف ب''الثقيل'' حول تجاوزات حصلت بالديوان الوطني للحليب ومشتقاته، قام على إثره وزير الفلاحة والتنمية الريفية ''رشيد بن عيسى'' بإقالة مدير الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ''عبد الحفيظ هني'' خلال الأسبوعين الأخيرين• كشفت مصادر ''الفجر'' أن تقرير المفتشية توصل إلى وجود تجاوزات، بخصوص عدم احترام قانون الصفقات العمومية، ووجود تعاملات مشبوهة مع شركات أجنبية، أهمها إحدى الشركات الفرنسية من خلال إبرام عقود لشراء مادة غبرة الحليب، حيث تبين أنها عقود غير مطابقة للقوانين المعمول بها، على أساس أن الديوان سبق له وأن حرر عقودا ألغاها لاحقا، قبل أن يقوم بتحرير ملحقات لهذه العقود الملغاة، ويتم وفقها شراء مادة غبرة الحليب، حيث قدرت التكلفة بملايين الدولارات• ويأتي إبرام هذه العقود على أساس وجود أزمة حليب كانت تلوح في الأفق، سرعان ما تم اكتشاف أنها مجرد إشاعة ارتبطت أساسا بموعد الانتخابات الرئاسية، كون مخزون الحليب كان كافيا لتزويد المواطنين لمدة مقبولة بهذه المادة التي تعتبر أساسية في غذاء الجزائريين• وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة أن الضبطية القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع بناء على أمر صادر عن محكمة سيدي امحمد• من جهة أخرى، أسرت مصادر مطلعة بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، التقى أمس خلال اجتماع داخلي مع منتجي الحليب بمقر وزارته قصد الحديث عن الإمكانيات المتعلقة بإنتاج الحليب ومشتقاته وبحث أفضل السبل لتطويرها•