وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على عقدي نجاعة مع كل من الديوان الوطني المهني للحليب والديوان الجزائري المهني للحبوب لرفع الإنتاج الوطني لهذين الفرعين. و قد قام بالتوقع على العقدين بالأحرف الأولى الأمين العام للوزارة سيد احمد فروخي و المديرين العامين لكلا الديوانين السيدان محمد قاسم و عبد الحفيظ هني بحضور وزير القطاع رشيد بن عيسى. و بموجب هذين العقودين يلتزم الديوانان حيال الوزارة ببلوغ أهداف التنمية المحددة لفرعي الحليب و الحبوب قبل 2014 قصد تحسين الإنتاج الوطني و تقليص الواردات من هذين المنتوجين. كما ستقوم الهيئتان بتأطير مربيي المواشي وجامعي و منتجي الحليب و الحبوب. و أشار بن عيسى فيما يخص الحليب أن الديوان الوطني المهني للحليب يلتزم برفع علمية جمع الحليب إلى 400 مليون لتر خلال 2009 مقابل 150 مليون لتر سنة 2008. و فيما يخص الحبوب يلتزم الديوان الجزائري المهني للحبوب بجمع 20 مليون قنطار خلال 2009 مقابل 5 إلى 6 ملايين قنطار مجمعة سنة 2008 من خلال التعاونيات بحيث أكد الوزير أنه "بغرض بلوغ هذا الهدف ينبغي على هذه التعاونيات أن تساعد منتجي الحبوب على إنجاح منتوجهم". و بخصوص فرع الحليب أشار الوزير إلى أن هناك ترتيبات يجري استكمالها لتسهيل استفادة مربيي المواشي من المزارع المتروكة في إطار التنازل. و اعتبر بن عيسى أن تحقيق هذه الأهداف بالنسبة لكلا الفرعين يتوقف أيضا على مشاركة الصناعيين و كل الأطرف العاملة في مجال الإنتاج من بينها شركات تسيير مساهمات التنمية الريفية و الإنتاج الحيواني إضافة إلى الدوان الوطني للري و صرف المياه. و يقدر الإنتاج الوطني للحليب حاليا ب 2ر2 مليار لتر بالنسبة لاحتياجات تقدر ب 4 مليار لتر في السنة بحيث يتم تدارك العجز من خلال الواردات من مسحوق الحليب الذي بلغت تكلفته 900 مليون دولار سنة 2008. و فيما يتعلق بالحبوب لم يتجاوز الإنتاج 21 مليون قنطار خلال حملة 2007-2008 مقابل 41 مليون قنطار خلال 2006-2007. و يضاف هذان العقدان إلى عقود النجاعة ال48 المتعلقة بالتجديد الإقتصادي الفلاحي و التجديد الريفي الموقعة الأسبوع الفارط مع مجموع ولايات الوطني