رفض وزير التعليم العالي رشيد حروابية منح تسيير المطاعم الجامعية للخواص لتفادي تسريح أزيد من 60 ألف عامل، وقرر إرسال مفتشين لمراقبة الإقامات الجامعية وكيفية تسييرها، وفتح النار على بعض التنظيمات الطلابية التي تحاول التلاعب في الصفقات الخاصة بالنقل الجامعية• واستنكر الوزير لدى رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم العالي حول الدخول الجامعي 2009 /2010 ، عملية تخصيص غرفة واحدة لخمسة طلبة، على غرار ولاية ورقلة، بعد أن اتخذ كافة الإجراءات لتقليص عددهم إلى اثنين، حيث وصل عدد الأسرة التي تم استلامها خلال هذه السنة الجامعية إلى 438 ألف و203 سرير• وقرر الوزير إرسال لجنة تفتيش إلى كافة الأحياء الجامعية لتسجيل التجاوزات الحاصلة، مؤكدا العمل على اتخاذ إجراءات استعجاليه لتوجيه الطلبة إلى أماكن أخرى قصد تخفيف الضغط على بعض الإقامات الجامعية، حيث أعطى بالمناسبة تعليمة لإدراج القرار في المنشور الوزاري الجديد• ودائما في إطار الخدمات الجامعية، انتقد الوزير بشدة منح هذه الأخيرة للخواص، خاصة فيما تعلق بالمطاعم الجامعية، متحاشيا بذلك طرد أزيد من 60 ألف عامل وتحويلهم الى عالم البطالة• ولتعزيز المراقبة على قطاع التعليم العلمي، كشف رشيد حراوبية عن تنصيب هيئة مستقلة خلال مدة أقصاها شهر، تتكفل، على حد قوله، بتقييم البحث العلمي على المستوى الوطني وتوجيهه، قصد مواكبة التكنولوجيات المستحدثة• وعلى صعيد آخر، شكك الوزير في مصداقية تنظيمات طلابية، حيث أكد أنها تتحالف مع جهات معينة لإثارة الشغب والمشاكل دخل القطاع، على غرار ما حدث في إحدى الاقامات الجامعية بولاية بومرداس، وقد أكدت الأستاذة سامية، نائب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن الطلبة الذين أثاروا المشاكل بعد فصل الإقامة الجامعية المختلطة، متحالفين مع أحزاب سياسية• كما نقل الوزير أن هذه التمثيلات النقابية تمادت وحاولت تمرير صفقات مشبوهة والتلاعب بهذه الأخيرة فيما يتعلق بالنقل الجامعي وكيفية اختيار الناقلين الخواص•