استبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، رغبة الدولة في خوصصة الجامعة في الوقت الراهن، ونفى المسؤول الأول عن القطاع تفكير الدولة في رفع قيمة المنحة الجامعية حاليا، مبرزا أن قطاعه بصدد إعداد نظام تعويضي لتحفيز الباحثين لتطوير البحث العلمي بالجزائر، لاسيما بعد أن استجابت الكفاءات الوطنية المهاجرة للمسعى وتجاوبوا بالتنسيق مع نظرائهم من داخل الوطن. طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، في رده على أسئلة نواب البرلمان بخصوص مستقبل البحث العلمي بالجزائر، لاسيما بعد أن صنفها مركز “تومسون” في المرتبة الثالثة إفريقيا من ناحية البحوث العلمية الأساسية بعد أن كانت في الترتيب السابع، وقال حروابية في هذا الإطار إن وزارته تعكف على التحضير لنظام تعويضي لتحفيز فئة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المقدر عددهم ب800 باحث وخبير في مختلف المجالات العلمية، ويمنح هذا النظام عددا من التحفيزات التي وصفها بالهامة للنخبة. وفي نفس السياق أكد حراوبية تطمينه على مستقبل البحث العملي بالجزائر من خلال استجابة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتنسيقها مع خبراء من داخل الوطن في تسع شبكات علمية، حسب تعبيره، كما أبرز حروابية أن الدولة ستعمل على تدعيم كل البحوث التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأشار الوزير لدى إجابته عن سؤال حول شروط الاستفادة من المنحة الجامعية إلى استمرار الدولة في انتهاج سياسية مجانية التعليم العالي، ما أعطى انطباعا بأن الدولة لن تقوم بخوصصة الجامعات كما روج له مؤخرا، حيث اعترف في هذا السياق بأن المنحة الجامعية التي يستفيد منها 900 ألف طالب تغطي جزءًا بسيطا من احتياجات الطالب، إلا أنه يستفيد من العديد من المزايا كالنقل والإطعام والإقامة. وفي نفس السياق نفى وزير التعليم العالي وجود تفكير لدى السلطات لرفع قيمة المنحة الجامعية في الوقت الراهن، مؤكدا أن الطلبة الذين لا يستفيدون من المنحة عددهم قليل جدا ولأسباب موضوعية ينص عليها القانون.
