أكد خبراء القطاع السمعي البصري، في اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي 9 دول متوسطية بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، على ضرورة التسريع بالدخول في نطاق المرحلة الثالثة من برنامج ''يوروميد'' السمعي البصري، لتحديث البيانات القانونية من أجل حماية حقوق المؤلف والمبدع، من خلال تفعيل مشروع ''بنك المعطيات القانونية''• وفي هذا الصدد ذكر خبير الشؤون القانونية في برنامج ''يوروميد'' ميشيل جيوري، ''أن المباحثات اكتسبت أهمية كبيرة، حيث استبقت انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج في مطلع .''2010 وأبرز الأهمية الحيوية التي تميز ''بنك المعطيات القانونية'' حيث قامت كل الدول الشريكة، بما فيها الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس، إضافة إلى إسرائيل - حسبه - بجهد كبير في طريق إنجاز بيانات المعطيات، ''وهو ما يدل أيضاً على وجود رغبة سياسية في تشجيع قيام صناعة سينمائية وحماية حقوق المؤلف والمبدع''• كلام ممثل ''يوروميد'' ميشيل جيوري، يؤكد دخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة، قد تصل إلى حد تبادل الخبرات السمعية البصرية، أوإنتاج مشترك لبضائع سينمائية وتلفزيونية بين البلدان الأعضاء، ومنها دولة إسرائيل، وفق ما سيسفر عنه قانون المرحلة القادمة من برنامج ''يوروميد''، خصوصا ما تعلّق بتأمين تنفيذ حقوق المؤلف وملاءمة النصوص• وهذا ما أوضحته أكثر المشرفة على برنامج ''يوروميد'' السمعي البصري في المفوضية الأوروبية كريستال لوكاس، والتي أكدت بأن الخبراء يضعون اللمسات الأخيرة على المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها في مطلع العام الجديد، ''وستكون تكملة للنشاطات التي انطلقت في المرحلتين السابقتين؛ حيث أنشأت العديد من الشبكات وأطلقت العديد من المبادرات في نطاق القطاع الخاص وكذلك على مستوى القطاع العام• وقد دلت نقاشات الخبراء على الجهود المكثفة التي تبذلها دول المنطقة من أجل وضع التشريعات وملاءمتها مع حاجات تطوير القطاع السمعي البصري وحماية حقوق المؤلف والمبدع في البلدان المعنيّة''• وتضيف لوكاس بأن ''المفوضية الأوروبية تواصل دعم المبادرات التي من شأنها تشجيع نشاطات القطاع والشراكة بين البلدان المذكورة''• وترى المسؤولة الأوروبية أن المرحلة الثانية من المشروع ''مكنت من خلق حيز متوسطي في المجال السمعي البصري وتطوير المبادلات في المنطقة؛ حيث تمتلك كل من دولها خبرتها في هذا الشأن، وتعمل المفوضية لتعزيز الحوار بين الدول الشريكة وفيما بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي''• وتضيف لوكاس أن ''الاتحاد الأوروبي يساند الإنتاج الذي يعكس التنوع الثقافي من خلال دعم مشاريع تجمع العديد من الشركاء من آفاق متنوعة في المنطقة الأورومتوسطية وفي غيرها من المناطق المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي، لأن مختلف نشاطات ''يورميد'' السمعية والبصرية تخدم في النهاية أغراض الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب''• من جهتها، تحدثت نائبة مديرة الدراسات القانونية في وزارة الثقافة الجزائرية، نادية بورصاص، في اللقاء المذكور، عن قائمة التشريعات الجارية من أجل توثيق وتشجيع الإنتاج السينمائي والتعاون مع الأطراف الخارجية، وأبرزت ''أهمية التدريب والحاجة إلى التعريف بالسينما الوطنية والفوائد التي تترتب عن التعاون والإنتاج المشترك؛ حيث تمكن السينما الجزائرية من الحصول على التقنيات الحديثة وخبرات الدول المشاركة'' كل هذه المعطيات والتصريحات، من وسعها أن تضع الشريك الجزائري في وضعية محرجة، تصل به إلى حد التجاوب مع مشاريع إنتاج سمعي بصري، تجمعه بالطرف الإسرائيلي! وهو الوضع الذي يفتح الكثير من التساؤلات بخصوص خلفيات برنامج ال''يوروميد''، الذي يريد دخول السنة الجديدة ,2010 بآفاق أخرى توطّد العلاقة الثقافية أكثر بين دول الإقليم الأورومتوسطي، بما فيها إسرائيل•
