في الوقت الذي انتظر فيه المواطنون أن تبذل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة مجهودات إضافية وتقوم بتدعيم الخطوط التي تعرف نقصا في عدد الحافلات لتخليصهم من الانتظار طويلا بالمحطات، اختارت المؤسسة العاصمية العمومية للنقل تخصيص 275 حافلة جديدة اقتنتها لنقل الطلبة• عودة المؤسسة لنقل الطلبة بعد انقطاع دام أكثر من عقد من الزمن جعل المواطن العاصمي في حيرة من أمره، وهو يرى حافلات جديدة توجه لنقل الطلبة دون أن تدخل المحطات المخصصة لنقل المسافرين التي يقضي أغلبهم أوقات طويلة للالتحاق بأماكن عملهم خاصة في ساعات الذروة، وإذا كانت الخطوط القديمة تنتظر التدعيم بعدد آخر من الحافلات لتخفيف الضغط على الحافلة عند توقفها لإركاب المسافرين، فإن أحياء سكنية جديدة خاصة تلك التابعة لوكالة ''عدل'' لا يزورها إلا النزر القليل من وسائل النقل العمومي، وفي الوقت الذي كان سكان هذه الأحياء ينتظرون التفاتة من المؤسسة العمومية لتأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يلاقونها في تنقلهم وتفتح خطوطا جديدة تتخذ من أحيائهم المهجورة اتجاها لها، فوجئوا بحافلات جديدة فارغة، إلا من عدد قليل من الطلبة يشغلون مقاعدها تحمل شعار ''ممنوع على عموم المسافرين''، المضطرين إلى قضاء وتضييع وقتهم في انتظار أن تمن عليهم حافلة بالمرور والتوقف، وبالتالي نقلهم وتمكينهم من قضاء حاجياتهم• وبالرغم من كون صفقة نقل الطلبة تعتبر مربحة على طول الخط بالنسبة لمؤسسة النقل الحضري، حيث مكنتها من تشغيل 600 عامل إضافي ورفع رقم أعمالها، خاصة وأن وسائل نقل حديثة أخرى ينتظر أن تدخل الخدمة قريبا منها الميترو والتراموي، إلا أن تخصيص أسطول كامل مشكل من 275 حافلة لنقل الطلبة سيؤثر لامحالة على نوعية خدمة النقل لباقي المسافرين، بالرغم من أن المؤسسة تقدم خدمة عمومية لا ينافسها إلا خواص أغلب الحافلات التي يمتلكونها تشتكي من الغياب الكبير للصيانة، وسبق لممثليهم التهديد بالإضراب في حالة ما إذا وافقت مديرية النقل بالعاصمة على منح أحد المتعاملين الخواص رخصة عمل لأكثر من 500 حافلة، كتعويض للمتعامل الخاص على تحويل نقل الطلبة لصالح مؤسسة النقل الحضري• وتبقى محطات العاصمة تعيش نفس الديكور من الاكتظاظ اليومي بالمسافرين الباحثين عن مقعد أو حتى مكان للوقوف بحافلة تضمن له النقل إلى وجهته، بعد أن فضلت مؤسسة تابعة للدولة البحث عن مجال تنشط فيه يحقق لها الربح، دون أن تعبأ بالمهمة الأساسية المخصصة لها والمتمثلة في تقديم خدمة عمومية•