أعلن برنامج ''لا مانيانا'' (الصباح) الذي تبثه الإذاعة الإسبانية أن ''القاضي غارثون سيستمع خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين إلى 13 شاهدا صحراويا يتهمون 32 مسؤولا سياسيا وعسكريا مغربيا بجرائم حرب و إبادة ضد الشعب الصحراوي'' منذ 1975 تاريخ الإحتلال العسكري في الصحراء الغربية من طرف المغرب• وقد وافق القاضي المعروف في المجلس الوطني أعلى هيئة جزائية إسبانية في سبتمبر 2006 على استلام شكوى أودعها مواطنون صحراويون وعدة منظمات صحراوية وإسبانية لحقوق الإنسان بتهمة ''الإبادة واغتيال وتعذيب اقترفتها الدولة المغربية في الصحراء الغربية''• ويتعلق الأمر بجمعية عائلات المسجونين والمفقودين الصحراويين والفيدرالية الإسبانية للهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي والتنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي والجمعية الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان• وأعرب القاضي غارثون أن ''له الاختصاص'' للفصل في هذه الشكوى وقد سبق له وأن استمع في ديسمبر 2007 بمدريد إلى أربعة شهود صحراويين وبالتالي الشروع رسميا في إجراءات التحقيق حول الإبادة المقترفة في حق الشعب الصحراوي• وصرح المحامي الذي قام بإيداع الشكوى أن ''الجرائم الدولية المذكورة تتمحور حول أعمال الإبادة والتعذيب والإختفاء القسري للأفراد والاحتجاز والاغتيال والجرح''• كما تشير الشكوى كذلك إلى أن المجزرة التي ارتكبت في حق الشعب الصحراوي قد امتدت على مدار عدة سنوات تم خلالها إخضاعه إلى سيطرة قوة أجنبية تمنعه ''من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل حر وهو حق أقرته اللائحة 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة الصادرة في ديسمبر .''1960 وأج