سيحل القاضي الإسباني بالتاسار غارثون، في الأيام القليلة المقبلة، على مخيمات اللاجئين الصحراويين للاستماع إلى الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات فظيعة على يد عناصر الجيش والأمن المغربيين في الصحراء الغربية في السبعينيات والثمانينيات.كسب ملف القضية الصحراوية انتصارا جديدا بعدما قرر القاضي الإسباني الشهير، بالتاسار غارثون، التنقل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف للتحقيق في الدعاوى القضائية ضد 32 مسؤولا مغربيا من ضمنهم جنرالات مثل مدير الدرك الملكي حسني بن سليمان، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري، والمفتش الأعلى للجيش المغربي ورئيس منطقة الصحراء عبد العزيز بناني. وهي الدعوى التي سبق لمنظمات حقوقية صحراوية وإن رفعتها ضد المؤسسات الأمنية المغربية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب في حق نشطاء ومواطنين صحراويين، كان أبرزها جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفيدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان. وسيستمع القاضي الإسباني، خلال إقامته في مخيمات اللاجئين الصحراويين، إلى 13 صحراويا تعرضوا للتعذيب على يد مسؤولين أمنيين في المخزن، وشهود حول اختفاء 530 صحراويا لم يظهروا حتى الآن، ويعتقد أنهم توفوا في السجون المغربية في السبعينيات وبداية الثمانينيات.. وكانت تقارير مغربية قد اعترفت باختفاء عدد من الصحراويين من دون إعطاء أي رقم محدد. وأشار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي إلى أنهم اختفوا ضمن موجة القمع والاختطافات التي شهدتها الأراضي الصحراوية المحتلة في السبعينيات والثمانينيات. يشار إلى أنه سبق للمحكمة العليا الإسبانية بقيادة بالتاسار غارثون أن فتحت تحقيقا في الموضوع منذ 2006 واستمعت إلى شهادات مواطنين صحراويين واستقبلت تقارير وإفادات لمنظمات دولية معنية باحترام حقوق الإنسان عبر العالم. وفي سياق متصل، أدان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتي أطار ولعيون المحتلة، معتبرا أن مدينة لعيون ليست ولاية مغربية وإنما ولاية صحراوية محتلة، ومحذرا من انحياز الموقف الرسمي الموريتاني لصالح المملكة المغربية. وكانت قوى التقدم قد أصدر بيانا قبل أسبوعين دان فيه زيارة السفير الموريتاني في المغرب لمدينة الداخلة، واعتبر ذلك تطورات خطيرا فى علاقات موريتانيا بالقضية الصحراوية.
