صرح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن الحكومة بصدد دراسة قانون المنافسة بهدف التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث تم عقد اجتماع وزاري خلال الأسبوع الماضي من أجل مناقشة قانون المنافسة قصد تعديله من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين ولتأطير الأسعار وإيجاد حل وسط من خلال تحديد هوامش ربح معقولة وتطرق أمس جعبوب إلى غلاء سعر البقوليات مؤخرا، مرجعا السبب إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية، خاصة وأننا نستورد سنويا 600 ألف طن من البقوليات، مشيرا إلى عجز الحكومة عن دعم أسعارها، وأوضح أنها تسعى لتسقيف الأسعار سواء عن طريق دعمها بشكل جزئي أو من خلال الإعفاء الجمركي وهو ما اعتبره في صالح المستهلك وبالتالي السعي لإيجاد قانون يضمن مصلحة جميع الأطراف بما فيها المصنع، التاجر والمستهلك· ومن جهة أخرى، أفاد الوزير، على هامش افتتاح ملتقى الجودة أمس بفندق الجزائر تحت شعار''الجودة، عامل منافسة المؤسسات ونظام ضبط السوق'' أن الجودة هي قضية الجميع بهدف حماية وضبط السوق بالإضافة إلى ترقية الصادرات، لذا قامت الحكومة باتخاذ إجراءات عديدة لتشجيع انخراط المزيد من المؤسسات في برنامج المساعدة المقدمة من طرف الدولة التي تم رفع نسبتها من 50 بالمائة إلى 80 بالمائة وقد تحصلت 670 مؤسسة على الإشهار بالمطابقة، منها 352 في إطار البرنامج الوزاري· وفي نفس الموضوع، كشف وزير التجارة أنه سيتم إنجاز ثلاثة مخابر للتجربة خلال السنة الجارية بالإضافة إلى إنشاء دار الجودة، تجمع وتنسق بين مختلف الهيئات المعنية بالجودة بين مختلف الوزارات· وأوضح جعبوب أن قضية التجارة الموازية مقلقة وأن وزارته بصدد إعداد برنامج ترميم هذا القطاع وقد خصص له مبلغ يقدر بحوالي 47 مليار دينار جزائري لإنشاء فضاءات تجارية جديدة تعمل على خلق مناصب شغل لمساعدة التجار الفوضويين، داعيا الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك للمساهمة بأكثر حيوية لتحقيق أهداف برنامج الجودة المرجوة· وأكد جعبوب أن تعزيز البنية التحتية للجودة أصبحت تمثل العنصر الأساسي لتنافسية المؤسسة وحماية الاقتصاد الوطني بمساعدة شركاته على فرض منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية·
