بإعفاء جبائي أو ضريبي أو دعم مباشر لمستورديها تتجه الحكومة نحو إقرار سقف لأسعار جميع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار. وحسب التوضيحات التي قدمها وزير التجارة الهاشمي جعبوب، على هامش أشغال الملتقي الوطني حول "الجودة كعامل لتنافسية المؤسسات وضبط السوق" المنظم أمس بفندق الجزائر، فإن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار مشروع قانون المنافسة الذي يتضمن في صيغته الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بثلاث حالات لتدخل الدولة في ضبط السوق، تقوم الأولى على مبدأ تحديد هوامش الربح لجميع الوسطاء المتدخلين في عملية تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، على أن تشمل الحالة الثانية جميع المواد المستوردة التي تشهد زيادة مرتفعة في الأسواق العالمية، إذ ستلجأ الدولة إلى اتخاذ تدابير لضبط سعرها عند مستوى القدرة الشرائية للمواطن عبر إقرار إعفاء جبائي أو ضريبي أو دعم مباشر من خزينة الدولة لمستوردي هذه المواد، خاصة تلك التي تعرف زيادة كبيرة في الأسعار. وحرص المسؤول الأول عن قطاع التجارة على التأكيد أن التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة تهدف أساسا إلى ضمان وحماية المواطنين من وضعيات الهيمنة والاحتكار من بعض المتعاملين الاقتصاديين أو بعض التجار الذين يتفقون على تحديد سعر معين لمادة معينة، وذلك من خلال تسقيف جميع المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن تطبيق القانون يتطلب جهدا وحزما كبيرين وإجراءات ردعية لتهذيب السوق والمحافظة على استقرار الأسعار لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. وبخصوص آجال تطبيق النص الجديد، ذكر وزير التجارة أن المشروع جار مراجعته لدى مصالحه بمعية عدد من القطاعات الوزارية ذات الصلة. و كان محل اجتماع أولي لمجلس وزاري مشترك عقد بحر الأسبوع الماضي لتنسيق المواقف فيما بينها، مشيرا إلى أن النص يهدف إلى إيجاد حل وسط بين حرية الأسعار المطبقة منذ مطلع التسعينات وحماية المواطن من أضرار هذه السياسة، موضحا أن ذلك " لا يعني العودة إلى النظام الاشتراكي". وكانت الحكومة قد رصدت ما قيمته 1.5 مليار دولار سنة 2009 لدعم عدد من المواد الأساسية خاصة ما تعلق منه بمادة القمح.
