خلف الإضراب الذي يشنه أزيد من 8500 ممارس أخصائي في الصحة العمومية، منذ أكثر من أسبوعين، طوابير للمرضى بقاعات العمليات الجراحية بالمستشفيات العمومية، بعد تأجيل أزيد من 10 آلاف عملية جراحية، كانت مبرمجة لهذه الفترة، ومع رفض وزير الصحة مباشرة التفاوض معهم تستمر معاناة المواطنين نقابات الصحة تهدد بإيداع شكوى ضد بركات بالمكتب الدولي للعمل كشف رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، في تصريح ل''الفجر'' أن آلاف العمليات الجراحية تم تأجيلها منذ التحاقهم بالإضراب المفتوح بتاريخ 4 جانفي الجاري الذي يشنه ممارسو الصحة العمومية، حيث قال إن ''أقل رقم يمكن تقديمه يتمثل في تأجيل أزيد من 10 آلاف عملية جراحية''· وأوضح أن أغلب العمليات تتعلق بالحالات غير المستعجلة كجراحة الجهاز العظمي والأعضاء والقلب، والعيون وأورام الحنجرة وغيرها من الأمراض، فيما تم التكفل، حسبه بالعمليات التي لا تتحمل التأخير في إطار الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية· وأوقف الممارسون الأخصائيون، ومنذ أزيد من 18 يوما من الإضراب المستمر، النشاط بكل مصالح المؤسسات العمومية الاستشفائية وحتى المستشفيات الجامعية، حيث ألغيت كل الأنشطة في المخابر ومصالح الأشعة، زيادة إلى النشاطات الوقائية والاجتماعات التي لها علاقة بمؤسسات الصحة· كما تم إلغاء كل الاستشارات الخارجية ومقاطعة المجالس الطبية واللجان الوطنية الولائية بما فيها مجالس الإدارة، في الوقت الذي أوقف الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، على مدار شهر كامل، مختلف الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية والمؤسسات متعددة الخدمات، زيادة إلى مصالح الصحة المدرسية والإقامات الجامعية· ولم تتخذ وزارة الصحة أي إجراءات في سبيل عودة الاستقرار إلى هذا القطاع الحساس، وتسببت في معاناة آلاف المواطنين الذين يقصدون يوميا المستشفيات العمومية، حسب ممثلي النقابات التي تبنت الإضراب المفتوح· وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، إنه بدل فتح الحوار والسماع لمشاكل عمال القطاع، عمد وزير الصحة إلى ''انتهاج طرق أخرى لاحتقار الأطباء والأخصائيين من خصم في الأجور وإنشاء نقابة تكسيرية تدعو المضربين إلى العودة إلى العمل''· وتوعد مرابط بنقل خروقات وزارة الصحة إلى المكتب الدولي للعمل إن لم يتدخل وزير العمل والوزير الأول ورئيس الجمهورية لوقف تجاوزات السعيد بركات وتماديه في اختراق الدستور·