علمت ''الفجر'' من مصادر أمنية موثوقة أن مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو باشرت تحقيقا حول شبكة مختصة في تزوير ملفات بنكية قصد الحصول على قروض لاقتناء سيارات بأسماء أشخاص آخرين. وحسب ذات المصادر، فإن هذه القضية، التي ما تزال في ذمة التحقيق، على رأسها أحد الموظفين على مستوى مؤسسة بنكية بالولاية، رفقة آخرين يحترفون التزوير واستعمال المزور، ويقومون بتشكيل ملفات خاصة لعدد من المستفيدين من خلال استعمال وانتحال هويات أشخاص آخرين للتهرب من تسديد القروض بالفائدة. وكانت التحقيقات الأولية لذات المصالح، كشفت عن عدم تطابق بعض الملفات وأصحابها الحقيقيين، ما دفع بمصالح الدرك إلى التدقيق أكثر في العملية ومراجعة الوثائق المدرجة في الملفات قصد الوصول إلى المتهمين الأساسين في هذه القضية.