أفادت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن الغرفة السادسة للتحقيق بمحكمة سيدي محمد فتحت مؤخرا تحقيقا معمقا في ملف القروض البنكية المزورة التي استفاد منها 12متهما بينهم 4 أعوان أمن بمؤسسات خاصة بوثائق مزورة تمثلت في كشوف الرواتب والحسابات البريدية وبطاقات الضمان الاجتماعي قدمت من أجل الحصول على قروض لسيارات نفعية بالتقسيط لمختلف البنوك المعتمدة بالجزائر على غرار بنك سوسييتي جنرال، وكالة بئر خادم، وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ''الكناس'' رفقة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم'' وهي الهيئات التي تأسست أطرافا مدنية. وحسب ذات المصدر فإن التحقيق في القضية كان قد بوشر شهر مارس الماضي بعد تحريك الملف من قبل بنك سوسيتي جنرال التي وفقت -حسب ما أسفر عنه التحقيق- على العديد من الملفات المزورة المقدمة للاستفادة من قروض بنكية لاقتناء سيارات من وكالات كراء وبيع السيارات، حيث وبعد التحريات التي قامت بها مصلحة قروض الاستهلاك في عدد من الملفات التي اشتبه فيها والاتصال بالشركات المذكورة سابقا المانحة لشهادات العمل المدرجة في الملفات تأكد أنها مزورة، حيث أن الأختام قديمة وغير سارية المفعول وهو ما أكده الممثل القانوني للبنك خلال التحقيق. من جهته أفاد الممثل القانوني لصندوق التأمينات الاجتماعية ''الكناس'' عند سماعه من طرف قاضي التحقيق أنه من بين المتهمين 12توجد سكرتيرة بمديرية الضمان الإجتماعي وكذا 4 أعوان أمن ووقاية في مؤسسات خاصة، قاموا بإدراج بطاقات مزورة صادرة عن الضمان الإجتماعي بتواطؤ مع السكرتيرة، بالإضافة إلى شهادات عمل وكشف الرواتب. وفي ذات السياق أكد رئيس مصلحة المستخدمين بسوناكوم أن الشهادات المدرجة ليست صادرة عن مؤسسته، وهو ما أكده مسير شركة ريال لصناعة الأدوات المنزلية من الألمنيوم. وحسب ما أسفر عنه التحقيق من خلال تصريحات المتهمين، فإنه قد تأكد حسب أقوالهم احترام كافة الإجراءات القانونية في الحصول على القرض الذي تم بمساعدة من أطراف مجهولة تولت تأمين الوثائق الإدارية والمصرفية المزورة،مما يؤكد على وجود شبكة خطيرة تنشط في المجال وتعمل على استعمال أسماء كبرى الشركات في تزوير شهادات العمل بها، للنصب على البنك وكذا وكالات بيع السيارات. وفيما لا يزال التحقيق متواصلا ينتظر أن تستكمل إجراءاته قريبا وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها