كشف والي البليدة، السيد حسين واضح، ل''الفجر'' في رده على سؤال حول قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة الصينية المكلفة بإنجاز القطب الجامعي الجديد بالعفرون، أن المبلغ المجمد يتراوح مابين 45 و50 مليار سنتيم بمعدل يزيد على ملياري سنتيم في كل شهر، وهي المستحقات التي تم تجميدها منذ فترة بسبب إخلال الشركة بشروط الصفقة التي نصت على الالتزام بالجودة العالية في الإنجاز وتسليم القطب في الآجال المحددة· وأضاف ذات المسؤول أن هذه الحسابات ستبقى مجمدة إلى غاية استدراك الشركة الصينية للنقائص التي تم الوقوف عندها· وسجلنا خلال الزيارة التي قادت المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية للقطب الجامعي الجديد بالعفرون حضور المدير العام والطاقم الفني للشركة الصينية الذي جاء خصيصا من الصين إلى الجزائر لمتابعة مدى تقدم الأشغال وتدارك النقائص، ما أرجعه الوالي إلى الأهمية التي توليها السلطات الولائية للمشروع، حيث أظهرت نيتها في عدم التسامح في أي تلاعب في الإنجاز، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ قرار يقضي باسترجاع أجزاء من المشروع، مثل التدفئة والتهيئة الخارجية بعد أن وقف المسؤولون على حقيقة عمل المؤسسة الصينية التي تمنح أشغال مناولة لمؤسسات جزائرية، ليتم تكليف مؤسسة جزائرية بالأشغال حتى تقتصد خزينة الدولة من 30 إلى 35 بالمائة كانت تذهب إلى الصينيين· وخلال الزيارة أوضح الوالي أنه مطلع على كافة تفاصيل المشروع، حيث طلب أثناء المعاينة إطفاء الأنوار الكثيفة التي أشعلها مسؤول الورشة لإخفاء العيوب التي لاحظها خلال معاينات سابقة· كما أعاب على صاحب المشروع عدم توفيره يد عاملة كافية؛ حيث في الوقت الذي تتطلب فيه الأشغال وجود 345 عامل لم توظف المؤسسة سوى 140 عامل بين جزائريين وصينيين، ستنقضي خلال الأيام القليلة القادمة تصاريح عقود عملهم بالجزائر وهو ما سينعكس على وتيرة الأشغال مستقبلا· وعن سؤال ل ''الفجر'' حول إمكانية تعويض العمال الصينيين بآخرين من الجزائر، أشار الوالي إلى أن هذا شأن داخلي للمؤسسة ولا يمكن التدخل فيه· يذكر أن الزيارة التفقدية لمشروع القطب الجامعي بالعفرون بلغت فيه نسبة الأشغال مرحلة جد متقدمة، حيث من المنتظر استلامه بصفة نهائية مع نهاية السنة الجارية· ويتضمن المشروع الذي وضع حجر أساسه من طرف رئيس الجمهورية شهر أوت 2008 إنجاز 4 كليات وتسع إقامات تحوي 18 ألف سرير مدعمة بالمرافق الضرورية، بينها مطاعم، مراكز ثقافية، ملاعب رياضية وعدد من الهياكل المرافقة· علما أن الدولة رصدت له مبلغا ماليا قيمته 13 مليار دينار، وتم إلى حد الآن تسليم 5000 مقعد بيداغوجي ستحتضن طلبة كلية الحقوق· وكلفت شركة صينية بإنجازه، غير أنها لم تحترم المعايير الواجب توفرها في مثل هذا الهيكل الضخم، ما دفع الوالي إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد الشركة الصينية، كما حذر مختلف مؤسسات البناء المكلفة بإنجاز مشاريع قطاع التعليم العالي بالبليدة من عدم احترامها لمقاييس البناء المعتمدة، خاصة من حيث الجودة واحترام آجال التسليم، كما هدد أيضا بفسخ العقود مع هذه المؤسسات في حال عدم استدراكها للنقائص المسجلة·
