برمجة زرع 10 آلاف هكتار بين 2010 - 2014 ارتفاع أسعار الزيتون رغم وفرة المنتوج
تعرف أسعار الزيتون وزيت الزيتون ارتفاعا فاحشا بولاية الشلف، رغم وفرة الإنتاج بهذه الولاية واتساع المساحات المخصصة لهذه الشعبة، الأمر الذي دفع بالكثير من منتجي هذه المادة إلى دق ناقوس الخطر من احتمال تراجع وكساد منتوجهم في ظل الفوضى التي يعرفها القطاع، ودخول منتجين دخلاء على المهنة أثروا على السوق المحلي بنوعية المنتوج المقدم للمستهلك، والتي لا ترقى إلى المقاييس العلمية. يشتكي الكثير من منتجي ومحولي الزيتون بالولاية من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تكاليف وأعباء ضريبية وشبه ضريبة أخرى أثرت على التكلفة الإجمالية للمنتوج، رغم توفر هذه المادة بالولاية بشكل كبير إلا أن أسعارها لا تزال بعيدة عن متناول المواطن، فضلا عن وجود سلع مغشوشة بالسوق وعدم توافقها مع المقاييس العلمية للمنتوج، حيث أضحت هذه المنتجات تنافس السلع الأصيلة بسبب أسعارها المنخفضة، إلا أن نوعيتها مشكوك فيها وتشكل خطرا حقيقيا على المستهلك. وتعتزم مصالح الفلاحة للولاية غرس ما يصل إلى 520 هكتار من أصل 10 آلاف هكتار خلال الخماسي الممتد من2010 - 2014 على مستوى بلديات الولاية، وخاصة بالمناطق الريفية والنائية، تدعيما للمساحة المغروسة حاليا والمقدرة ب 1700 هكتار بالولاية، والتي تقدم إنتاجا لا بأس به.. حيث قدر آخر إنتاج بالولاية ب 18 قنطار في الهكتار الواحد وهو يغطي حتى الولايات القريبة، فضلا عن طلبات المنتجين المحليين الممثلين في ثلاث معاصر مختصة في تحويل وتعليب زيت الزيتون بالولاية. غير أن الإشكال المطروح بالمناطق الشمالية الشرقية من الولاية هو انعدام وحدة التحويل ببني حواء المعروفة بزراعة أشجار الزيتون، مما جعل الفلاحين يواجهون عائق التسويق والتمويل، فضلا عن مشكل التخزين، وهو نفس الإشكال المطروح مع بقية المنتجات الموسمية بالمنطقة ولاسيما منتجات البيوت البلاستيكية المشهورة بالمنطقة، حيث كثيرا ما طالب فلاحو هذه المنقطة بإيجاد سوق للجملة لتصريف منتجاتهم التي تضيع في معظمها بالحقول بدلا من تحويلها إلى مخازن أو غرف تبريد تحفظها، أوتحويلها إلى المناطق القريبة.
انسداد بالمجلس الشعبي لبلدية أولاد فارس
لم تكد العهدة الإنتخابية للمجالس البلدية تدرك منتصف الطريق، حتى دبت الانشقاقات وحالات الانسداد وسط المجالس التي لم تصل بعد إلى حالة التوافق بين أعضائها، الذين لم يصلوا إلى أي صيغة توافقية لتسيير شؤون ومصالح البلديات المنتخبين لإدارة شؤونها. دخل منتخبو المجلس الشعبي البلدية لبلدية أولاد فارس شمال عاصمة الولاية بالشلف في صراع مع رئيس المجلس، بعد سحب الثقة منه مطالبين الإدارة المحلية بتغيير رئاسة المجلس لأسباب ربطوها بسوء التسيير والإنفراد بالقرارات المتعلقة بتسيير شؤون البلدية، حيث وقف 9 أعضاء من أصل 11 منتخبا يمثلون مجلس البلدية، الذي لم يكد يمر على تنصيبه أكثر من العامين. ومن شأن هذا الانسداد الحاصل اليوم بهذا المجلس تعطيل التنمية المحلية بالبلدية، فضلا عن مصالح المواطنين لارتباط الكثير من شؤون البلدية بمداولات المجلس التنفيذي للبلدية، حيث يرفض لحد اليوم هؤلاء المنتخبون التعامل مع رئيس البلدية الذي يبقى يمارس مهامه إلى غاية الفصل من قبل الإدارة الوصية. وحسب مصدر محلي، فإن الفتيل الذي أشعل شرارة هذا الصراع يتعلق بالقائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 160 مسكنا اجتماعيا بالبلدية، والتي تبقى بين شد وجذب بين المنتخبين ورئيس المجلس. وعلى عكس هذا المجلس، يحاول منتخبو المجلس الشعبي لبلدية الحجاج، التابعة إداريا لدائرة أولاد بن عبد القادر، رأب الصدع الذي طال هذا المجلس منذ تنصيبه في27 ديسمبر من عام2007، حيث لم يعد منذ ذلك التاريخ أي جلسة إلى غاية اليوم، حيث يسعى منتخبو هذه البلدية الفقيرة إلى إيجاد صيغة توافقية لتكوين مجلس بلدي منتخب بعد إقالة رئيسه السابق وحل مجلسه من قبل والي الولاية، نتيجة لحالة الانسداد التي طبعت سير المجلس وتعطيل مصالح المواطنين، حيث عهد بتسيير شؤون ومصالح البلدية إلى الأمين العام للبلدية ورئيس الدائرة الوصية قبل أن تعين الإدارة إطارا محليا لتسيير شؤون هذه البلدية الريفية والنائية.
اعتبروها سبيلا للإستقرار بمناطقهم الأصلية سكان بقعة التقاقرة يطالبون بإعانات السكن الريفي
^ طالب عدد من سكان بقعة التقاقرة، التابعة إداريا لبلدية الشلف، بضرورة إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الإعانات الموجة للسكن الريفي بالنظر إلى الطابع الريفي والعزلة التي أضحت عليها بقعتهم، فضلا عن تزايد عدد السكان من سنة إلى أخرى. يحد سكان بقعة التقاقرة ببلدية الشلف صعوبة بالغة في التكيف مع ظروف العيش، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية لغالبية العائلات القاطنة بهذا التجمع السكني وعدم قدرتها على تحمل بناء مسكن ذاتي وبمجهود فردي بالنظر إلى ارتفاع تكاليف البناء، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية لغالبية العائلات المقيمة بهذه البقعة، وهم يناشدون السلطات المحلية التدخل لتمكينهم من الحصول على إعانات السكن الريفي عبر مضاعفة الحصة الممنوحة للبليدة، على اعتبار أن معظم التجمعات السكانية التابعة للبلدية محسوبة على الطابع الحضري وشبه الحضري، الأمر الذي يؤهل بقعتهم الريفية إلى الاستفادة من هذا النوع من المساعدات غير المباشرة من الدولة على الاستقرار في مناطقهم بمساكن لائقة بدلا من النزوح نحو المراكز الحضرية، مع ما يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية.
