^ منع المرسوم التنفيذي رقم 10-03 الصادر في العدد الأول من الجريدة الرسمية للسنة الجارية مديري المؤسسات التربوية العمومية أو الخاصة من تحويل المؤسسات لأغراض سياسية أو تجارية، وحدد مدة استغلال تلك المؤسسات لصالح الأشخاص المنكوبين في حالات الكوارث بثمانية أيام قابلة للتجديد. حدد المرسوم التنفيذي شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها، حيث منع استعمال تلك المؤسسات للقيام بكل نشاط يتنافى وطبيعة أهدافها التربوية، ويمكن أن تأوي خارج أوقات الدروس في إطار انفتاح المدرسة على المحيط نشاطات لها صلة بالتربية كالدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة المتمدرسين. وذكرت المادة السابعة من ذات المرسوم أنه يمكن اللجوء إلى مؤسسات التربية والتعليم لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية، في حالات قاهرة لمدة 8 أيام قابلة للتجديد بقرار من السلطة المختصة وبالتشاور مع مصالح التربية بالولاية.وبخصوص المنظمات النقابية والفروع التابعة لها وجمعيات أولياء التلاميذ، فلا يسمح لها بعقد اجتماعات داخل المؤسسات التربوية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير التربية، ويجب أن تعقد تلك الاجتماعات خارج ساعات الدراسة، كما يتعين المحافظة على التجهيزات الموضوعة تحت التصرف وتعويض المؤسسة في حالة إتلافها. كما تم تحديد قائمة الأشخاص المسموح لهم دخول تلك المؤسسات، حيث تقتصر على مستخدميها والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش والمتمدرسين وجمعيات أولياء التلاميذ خلال أيام الاستقبال ومموني تلك المؤسسات وموظفي السلك الطبي وشبه الطبي. وفي سياق حماية المؤسسات، أجبر مديري المؤسسات البيداغوجية على إعداد مخططات الوقاية رفقة مصالح الحماية المدنية لتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث، كما تتخذ مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة التدابير الضرورية لحماية محيط المؤسسات التابعة لوزارة التربية. كما منع المرسوم بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسات التربوية العمومية أو الخاصة للنشاطات ذات الطابع السياسي، ويسمح باستغلال تلك المرافق لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء. جدير بالذكر أن تركيز المرسوم على عدم تحويل المؤسسات التربوية لأغراض تجارية أو سياسية جاء على إثر ارتكاب بعض مديري تلك المؤسسات تجاوزات باستغلال العطل المدرسية، أين تتحول بعض المؤسسات إلى قاعات لإحياء الحفلات، كما عمد بعض المديرين إلى استغلال المؤسسات التربوية في النشاطات السياسية خلال الحملات الانتخابية.