عرف النشاط التجاري بما فيه المتعلق بأسواق الجملة والتجزئة في الجزائر، انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه، حسب سبر للآراء حول التجارة أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات القطاع. ويشير التحقيق الذي تم القيام به على مستوى 533 مؤسسة تجارية، منها 255 عمومية و278 خاصة إلى انخفاض نشاط تجارة النسيج والجلود والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجارة المختلفة، كما تبرز نتائج التحقيق، أن تجارة الآلات والمعدات، قد عرفت بالمقابل ارتفاعا بعد انخفاض سجل في الثلاثي الذي سبقه. ويشكو غالبية تجار كلا النوعين من عدم توفر المنتوجات وآجال التموين التي تعد طويلة والبعد وتباعد مصادر التموين، وكذا إجراءات اقتناء الآلات التي تعد بطيئة حسب تجار الجملة في ذات الصدد صرح عدد من تجار الجملة والتجزئة بأنهم سجلوا نقصا للمخزون من المنتوجات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 وقد شمل النقص تقريبا جميع الفروع ما عدا الصناعات الغذائية. ويعد النقص أكثر وضوحا بالنسبة للنسيج والجلود والمحروقات والزيوت الصناعية والعقاقير والخردوات والأجهزة الالكترومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز. وقد قام حوالي 50 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 87 بالمائة من تجار التجزئة بالتموين لدى القطاعين (العمومي والخاص)، أما الفروع المعنية أكثر فهي الصناعات الغذائية والمواد الأولية ونصف المصنعة والعقاقير والخردوات والأجهزة الإلكترومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز.